جدد نواب #كتلة_الإصلاح_النيابية رفضهم مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية الذي قدمته #الحكومة لمجلس #النواب في دورته العادية.
ولفت نواب كتلة الاصلاح إلى أنهم عبّروا عن موقفهم تجاه مشروع القانون في كلماتهم تحت القبة، وأنه يمثل “ردة عن #الديمقراطية وتراجعا في #الحريات العامة وعودة إلى #الأحكام_العرفية بشكل أسوء”، مشيرين إلى أن “الحكومة وكأنها تحاول استعادة قانون الدفاع في بعض تمثلاته من خلال هذا القانون”.
كما دعت كتلة الإصلاح النيابية إلى رد القانون ردا كاملا واصفين له بأنه “سيصبح سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين ويحد من حريتهم ورقابتهم على أداء الحكومات”، مشيرين إلى أنه “لو كانت هذه العقوبات المشددة مطروحة في حق قضايا الفساد لما كان هذا حالنا اليوم”.
النائب احمد القطاونة قال في مداخلته : تمنينا لو أن التشديد الموجود في العقوبات الواردة في قانون الجرائم الالكترونية كان بخصوص جرائم #الفساد والايدي التي امتدت للمال العام
وتابع : كلما تحدث مواطن وعبر عن رأيه يتم تحويله للجرائم الالكترونية
من جهته قال النائب حسن الرياطي أن قانون الجرائم الالكترونية صفعة جديدة للحريات العامة في الأردن
واضاف هذا القانون يكرس صناعة الأصنام
واعتبر ما جاء في القانون ضد الصحافة وحرية الإعلام في الأردن وطالب برد هذا القانون الذي يشكل ردة عن الإصلاح
وقال النائب ينال فريحات: “أعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيسهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات”.
وأشار إلى أن “العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات”.
النائب صالح العرموطي، قال إن “الحكومة لم تفرج عن قانون الجرائم الإلكترونية إلا يوم الخميس، وكان يتوجب أن نضعه على قائمة مجلس النواب ونطلع عليه وأن لا يبقى محجوزا”، داعيا الحكومة إلى عدم تكرار هذا الأمر.
وأضاف “هذا القانون يعتبر حجرا على العقل والفكر وهذا ردة عن الإصلاح، والحكومة تريد تفريغ أمر الدفاع في هذا القانون، وهناك أحكام عرفية في هذا القانون ويضر بالوطن والمواطن”.
