الإشاعة.. كم تتلاعب بنا؟
عشنا قبل يومين على وقع رسائل تصلنا رغم انوفنا الى هواتفنا، تتحدث عن تجار اغلقوا مؤسساتهم وغادروا البلد، تحت عناوين من الافلاس والفرار من استحقاق الذمم، كما كانت هناك اشاعات متنوعة تتعلق بأحد البنوك الهامة.
من اطلق الاشاعة، لا نعرف من هو، وكم حجم الحقيقة في الاشاعة وكم حجم البهارات، لا نعرف ايضا، لكن الاهم ان معظم الاردنيين تداولوها واعتبروها حقيقة تستحق التشفي.
بالمقابل لم تنجح منصة «حقك تعرف» ولا كل نداءات التحقق من منع هذا السيل الجارف من المعلومات غير الموثقة من التدحرج حتى وصلت لكل بيت وهاتف ولغة.
ما يجري مقلق مزعج، فالاشاعة تسيطر على الموقف في كثير من الاحيان، لها روافع وقابلية شعبية تحتاج الى مراجعة حثيثة وعلاج مقنع.
الاردنيون في حالة عدم يقين غير مسبوقة، غاضبون، لذلك تراهم يملكون قابلية غير مسبوقة في تصديق كل اشاعة تقترب من تعبيرات سخطهم على الاوضاع العامة.
فبمجرد ان يطلق احدهم اشاعة عن تاجر اغلق مؤسسته هروبا من وضع مالي، صدق الناس الخبر دون ادنى تمحيص، وارتفعت الهمة بتداوله ووظفوه في دعم رواية بؤس اوضاعهم وضبابية مستقبلهم.
نعم هناك مرسل لئيم للاشاعة له اهدافه المختلفة والمتنوعة، وهناك مستقبل له قابلية خارقة ورغائبية رصينة للانفتاح على كل خبر «حقيقي او غير حقيقي» ما دام يحقق له تفريغا انفعاليا تجاه الاوضاع المأزومة.
القضية تؤرق الدولة، لكنها عاجزة عن مواجهتها الى الان، فرغم ان الملك تذمر من الاشاعة، ولمح الى احتمال تعيين ناطق اعلامي خاص به لمواجهة ما يقال، ورغم ان الحكومة لجأت للمنصات، الا ان الاشاعة لا زالت الاكثر موثوقية لدى الناس، وتشكل حالة قهرية تحتاج لقراءة اعمق.
بالمحصلة، لا نعرف كم ستبقى الاشاعة سيدة الموقف، وهل شروطها الموضوعية تنزاح عن صدورنا قريبا، لكن ما اعرفه انها مؤشر على غضب الناس وعدم وثوقيتهم بالرسمي وما يقولونه.
