بينما ترقد جثامين آلاف الضحايا لحرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” على #غزة، منذ عامين، دون أن يكترث أحد بشأن انتشالها، يتحرك العالم للبحث عن #جثث #أسرى #الاحتلال الذين قتلهم جيشه بالقطاع.
فمنذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أكتوبر الجاري، والذي بموجبه من المفترض أن يتم تسليم جثامين جنود الاحتلال وفقًا لصفقة التبادل، بادرت إدارات للكوارث والطوارئ دولية بالمساهمة في إرسال فنيين في الحفر والإنقاذ للبحث عن جثث #جنود_الاحتلال.
وفي المقابل ما زال أكثر من 9,500 من #جثامين #الشهداء #الفلسطينيين مفقودة غالبيتهم، تحت أنقاض آلاف المنازل والمباني المدمَّرة في مختلف مناطق القطاع، بعضها مرّ عليها عامين.
وتشكل الازدواجية في التعامل مع ملف إنساني طارئ، والتمييز في الجثث، طعنة ليست في خاصرة أهالي هؤلاء الضحايا، وإنما في القانون الدولي والإنساني الذي تتغنى به هذه الدول.
ازدواجية مرفوضة
ويقول رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي، “إن إرسال فرق الإنقاذ إلى قطاع غزة من أجل البحث عن جثامين الشهداء تحت الأنقاض داخل غزة مرحب به، أما إنشاء آلية فقط من أجل انتشال جثث الأسرى لدى المقاومة فهذا أمر يظهر إزدواجية المعايير”.
ويضيف لوكالة “صفا”، هذا الأمر يُظهر تغييب مبادئ المساواة والعدالة، في أن الفلسطينيين يستحقون الأفضل ويستحقون استجابة سريعة وضمان لفتح المعابر وإدخال كافة المعدات لانتشال جثامين شهداءهم الذي يبلغ عددهم ما يقارب 10,000 تحت الركام.
ولذلك يشدد على ضرورة تعزيز عمليات التعافي بغزة وإعادة الإعمار، وضمان تقديم كافة احتياجات سكان القطاع، وفي ذات الوقت ضمان إلزام “إسرائيل” بتعويض الفلسطينيين عما لحق من جرائم من جراء ممارسات حرب الإبادة الجماعية.
ويستدرك عبد العاطي: “إن لم يتحقق ذلك سنكون أمام إزدواجية معايير، ففي الوقت الذي يطالب العالم روسيا بتقديم تعويضات إلى أوكرانيا وتحويلها إلى أوكرانيا، لا يتم الحديث عن هذا الأمر اتجاه إسرائيل”.
ويؤكد أن اتفاق وقف النار لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يغيب العدالة، بكل مكوناتها الجنائية والمدنية، لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان أن تتحمل “إسرائيل” مسؤولية جرائمها.
أكثرها إيلاماً
من جانبه، يقول رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن ملف جثامين الشهداء المفقودين تحت الأنقاض يمثل أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً.
ويفيد لوكالة “صفا” بأن أكثر من 9,500 من جثامين الشهداء الفلسطينيين ما زالت مفقودة غالبيتهم تحت أنقاض آلاف المنازل والمباني المدمَّرة في مختلف مناطق قطاع غزة، نتيجة القصف العنيف والتدمير الممنهج الذي نفّذه الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية.
ويضيف “ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة والفرق الإنسانية الأخرى، إلا أن الحصار ونقص المعدات والإمكانات يحول دون انتشال جميع الجثامين”.
ويشير إلى أنه في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لانتشال جثث أسرى الاحتلال الذين قتلهم جيشه، مازال آلاف الشهداء تحت الركام، معظمهم من العائلات الكاملة التي أُبيدت داخل منازلها، وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
ويؤكد الثوابتة استمرار الاحتلال في منع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والانتشال.
وإزاء ذلك، تعمل الطواقم الميدانية، رغم محدودية الإمكانيات، على متابعة هذا الملف بجهود حثيثة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ولكن لا يوجد نتائج فعلية، وفق الثوابتة.
وينوه إلى أن المكتب على تواصل مع عائلات الشهداء المفقودين، ويستمع إلى مناشداتهم اليومية التي تعبّر عن ألمهم الإنساني العميق، وهم يطالبون بتمكين فرق الإنقاذ من انتشال جثامين أحبّتهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية.
ويبين أنه يتم في كل مرة توضيح المعيقات للأهالي، والتي يضعها الاحتلال أمام الفرق الإنسانية العاملة في هذا الملف.
وبشأن معظم الجثامين التي تحت الأنقاض، يقول الثوابتة إنها تعود لسكان مدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب عدد من الطواقم الطبية والإعلامية والإغاثية التي استُهدفت أثناء أداء واجبها الإنساني.
ويحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المأساة، مؤكدًا أن إعاقة عمليات الانتشال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وامتداداً لسياسة الإبادة الجماعية الممنهجة في غزة.
ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية وجريمة تجويع، أدت لاستشهاد ما يزيد عن 62 ألف شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 160 ألف إصابة، وما يقارب 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض.
