إن #إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها #المدنيين_الفلسطينيين بشكل عمدي، ولا تزال تصعد من حدة ووتيرة جرائمها، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع #غزة، ولتدفع بسكانه إلى #التهجير_القسري بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو4% من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد #القتلى أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضدهم شهرها الرابع.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من #المنشآت_المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف جعل قطاع غزة مكانا غير قابل للسكن والحياة وتنفيذ جريمة #التهجير_القسري على المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 30.676 فلسطينيا حتى مساء أمس الخميس، فيما أن 28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 12.040 طفلا، و6.103 من النساء و241 من الكوادر الصحية و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأبرز المرصد أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى الأرقام المعلن عنها أعداد الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وهم بالآلاف، وكان قد مضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من (١٤) يوما. في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد المرصد بأن مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 67.946 وحدة سكنية كليا و179.750 وحدة سكنية جزئيا.
وأوضح أن إسرائيل تعمدت ولا زالت تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، ولا تزال تصعد من حدة ووتيرة جرائمها، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة، ولتدفع بسكانه إلى التهجير القسري بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هذا عدا عن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحقهم.
وأكد أن إسرائيل استهدفت ولا تزال بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية، وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلحاق أذى جسدي وروحي خطير بالفلسطينيين، وإخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، على النحو الذي تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والسوابق القضائية ذات الصلة.
وذكر أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية” ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي تمتعت بها ومسؤوليها لعشرات من السنوات، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة، ومحاسبتهم.
