دعا #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان #وزير_العدل الأردني “أحمد زيادات” إلى إعادة النظر في قراره برفض طلب قانوني لتمييز الحكم الصادر بحق الصحافي ” #أحمد_حسن_الزعبي”، والتحرك لرفع الجور عنه وتمكينه من الحصول على حقه في #محاكمة_عادلة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي في خطاب بعثه لوزير العدل الأردني عن بالغ أسفه إزاء رفض الوزير إصدار أمر لرئيس النيابات العامة للطعن لدى محكمة التمييز بالحكم الاستئنافي الذي قضى بحبس “الزعبي” سنة واحدة بتهمة قد تكون جائرة ومخالفة للقانون.
وأكّد أنّه وفقًا لجميع التفسيرات القانونية القويمة، لم يرتكب الصحافي “الزعبي” مخالفة تجيز مصادرة حريته بتهمة “الحض على النزاع بين مكونات الأمة”، فالأساس الذي أدانته عليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الصلح مخالف للقانون، إذ يجب أن يكون هذا النموذج الجرمي مسبوقًا بنشاط مادي يفيد فعل “التحريض أو الحض” لتحقيق “النزاع بين مكونات الأمة”، وهو ما لم تقدّم عليه #النيابة_العامة دليلًا في ملف الدعوى.
تقييد عمل الأفراد، لا سيما الصحافيين وأصحاب الرأي، وملاحقتهم وسجنهم على خلفية آرائهم المشروعة يقوّض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويجرّم فعليًا حقهم في حرية الرأي والتعبير والنشر
وأعرب المرصد الأورومتوسطي في الخطاب عن قلقه العميق من عدم اضطلاع وزير العدل بواجباته الدستورية في إرساء قيم #العدالة، وضمان تمتع جميع الأفراد بحقهم في الخضوع لإجراءات قانونية سليمة، بما في ذلك الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة.
ولفت إلى مسؤولية وزير العدل في التحرك لتسهيل وصول جميع الأفراد والكيانات إلى سبل الانتصاف القانوني، ووقوفهم سواسية أمام القانون، وحمايتهم من أي جور قد يقع عليهم خلال مراحل التقاضي المختلفة، مبرزًا الأهمية الملّحة لتدخل الوزير لا سيما في حالة الصحافي “الزعبي”، لإثبات حيادية السلطة التنفيذية، وترجمة النصوص القانونية إلى واقع يخدم حماية حقوق الأفراد، ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأشار إلى أنّ الصحافي “الزعبي” لم يستخدم في المنشور الذي كتبه إبان أزمة سائقي النقل في معان أي عبارات أو ألفاظ تستدعي ملاحقته وسجنه، ولم يخرج منشوره عن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير، وبالتالي لا ينبغي محاسبته بناء على محتوى التعليقات على المنشور على اختلاف أهدافها كونه غير مسؤول عنها، وكونها في الأصل لا تحقق بأي شكل من الأشكال صحّة الإدانة (النزاع بين مكونات الأمة).
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تقييد عمل الأفراد، لا سيما الصحافيين وأصحاب الرأي، وملاحقتهم وسجنهم على خلفية آرائهم المشروعة يقوّض المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويجرّم فعليًا حقهم في حرية الرأي والتعبير والنشر، ويؤشر على مستوى خطير من الاستهداف الرسمي لهؤلاء الأشخاص، من أجل إسكاتهم وثنيهم عن ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور الأردني، والالتزامات الدولية ذات العلاقة للمملكة.
ولفت إلى أنّ رفض وزير العدل تمييز الحكم الصادر ضد الصحافي “الزعبي” قد يرسل رسالة سلبية لجميع الأشخاص الذين قد يتعرضون لمظالم قانونية بأنّهم قد لا يجدون دعمًا رسميًا لاسترداد حقوقهم، وأنّ الجهات المنوط بها حماية حقوق الأردنيين قد تتخلى عنهم حين يكونون في أمس الحاجة إليها، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى اهتزاز الثقة في منظومة العدالة بشكل كامل.
وطالب المرصد الأورومتوسطي وزير العدل الأردني باتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع الجور عن الصحافي “الزعبي”، وتمكينه من الحصول على حقه في محاكمة تتحقق فيها جميع ضمانات وشروط العدالة، وتعزيز سيادة القانون وقيم العدالة.
