حث المرصد #الأورومتوسطي #دول_الاتحاد_الأوروبي على اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف #الضغط على #إسرائيل لوقف #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة بجميع أدواتها، وفي مقدمتها #سياسة_التجويع التي حصدت أرواح مئات المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه وضع وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، منها فرنسا وإيطاليا والسويد والمجر والنمسا، في صورة #الأوضاع_الإنسانية_الكارثية في قطاع غزة بعد أكثر من 22 شهرًا من بدء إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، حيث قُتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بينهم ما لا يقل عن 18,500 طفل، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للضحايا المباشرين وغير المباشرين يتجاوز 80 ألفًا، إلى جانب إصابة أكثر من 145 ألفًا، فيما بقي نحو 11 ألف شخص في عداد المفقودين.
ولفت المرصد الأورومتوسطي في خطاباته للوزراء الأوروبيين إلى أن إسرائيل دمّرت الركائز الأساسية للحياة في قطاع غزة، بما في ذلك أنظمة الصحة والتعليم وسبل العيش، فضلًا عن قطع متعمد لإمدادات الغذاء والماء، في سياسة منهجية تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من المعاناة بالسكان، وهو ما اعترف به علنًا مسؤولون إسرائيليون كبار.
عمليات الإنزال الجوي، ومنها التي نفذتها الدول الأوروبية، غير كافية وغير منسقة، وتقدم جزءًا يسيرًا من الاحتياجات، بل تسببت أحيانًا في وفيات وإصابات
وأشار إلى أن سياسة التجويع برزت كسلاح محوري في هذه الحملة، إذ عمدت إسرائيل إلى منع وصول المساعدات الإنسانية، وتدمير الأراضي الزراعية والمخازن والمخابز، وقطع الوقود اللازم لإنتاج الغذاء، وهدم البنية التحتية للمياه، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع السكان نحو مجاعة واسعة النطاق.
وبيّن أن تشديد الحصار منذ آذار/مارس 2025، ومنع دخول المواد الأساسية، أسفر عن انتشار المجاعة وسوء التغذية الحاد، حيث توفي 162 فلسطينيًا بينهم 92 طفلًا بسبب الجوع، وأدخل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات وهم يعانون من سوء تغذية حاد، فيما باتت الأمهات لا يجدن سوى الماء لإطعام أطفالهن الرضّع.
وأوضح أن إدخال ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – وهي آلية تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل – لم يكن سوى غطاء لسياسة التجويع، إذ تحولت نقاط توزيع المساعدات الأربع التابعة لها إلى مناطق قتل، حيث قُتل منذ أواخر أيار/مايو وحتى أوائل آب/أغسطس 1,568 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وأصيب نحو 5,000 آخرين.
وأضاف أن قيود الوصول للمساعدات جعلت آلاف العائلات، خاصة تلك التي تعاني من الإعاقة أو فقدان المعيل، محرومة تمامًا من المساعدات، في حين أن ما يتم توزيعه غير كافٍ من الناحية الغذائية، ويفتقر إلى عناصر أساسية مثل حليب الأطفال.
ونبّه إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن تخفيف القيود الإنسانية لم تغير من واقع الأمر، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من نصف تحركات المساعدات المجدولة تم تسهيلها بالكامل، في حين بقي الحصار والسياسة الأساسية للحرمان على حالها.
وأشار إلى أن عمليات الإنزال الجوي، ومنها التي نفذتها الدول الأوروبية، غير كافية وغير منسقة، وتقدم جزءًا يسيرًا من الاحتياجات، بل تسببت أحيانًا في وفيات وإصابات، مؤكدًا أن الحل الوحيد يكمن في إعادة الممرات الإنسانية البرية التي تشرف عليها الأمم المتحدة باعتبارها الوسيلة المجدية والآمنة لتقديم الإغاثة.
وشدد المرصد الأورومتوسطي في خطاباته على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ بداية الحرب، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق “يوآف غالانت” الذي أعلن فرض “حصار كامل” ومنع الغذاء والماء، تمثل سياسة معلنة للتجويع، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وجريمة إبادة جماعية كما أكدت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومات الأوروبية المعنية بالتوقف عن دعم أو تسهيل أو شرعنة الجرائم الإسرائيلية، والعمل على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية، بما في ذلك حظر كامل على تصدير واستيراد الأسلحة، وتعليق التعاون العسكري، وتجميد أصول المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، وفرض حظر سفر عليهم، وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تفيد الاقتصاد الإسرائيلي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية المعنية إلى دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، وفتح تحقيقات محلية بحق مواطنين أوروبيين متورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والمساهمة في إنهاء الحصار والوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن في غزة دون شروط.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أن وقف الإبادة الجماعية الجارية يتطلب تضامنًا عالميًا وإجراءات عاجلة، داعيًا الدول الأوروبية إلى الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ ودعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر وتقرير المصير، ووضع حد لـ”أحد أحلك الفصول في التاريخ الحديث”.
