قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قتل #الجيش_الإسرائيلي خمسة #مزارعين بشكل مباشر ومتعمد خلال عملهم في أرض زراعية في #خانيونس، يأتي في سياق نمط متكرر ونهج مستمر للقضاء على أي محاولة لتأمين الحد الأدنى من الغذاء عبر الإنتاج المحلي، في إطار ترسيخ #سياسة_التجويع كأداة مركزية في #جريمة #الإبادة_الجماعية المتواصلة منذ 23 شهرًا.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ فريقه الميداني وثّق مقتل المزارعين الخمسة بعدما أطلقت طائرة إسرائيلية مسيّرة صاروخًا واحدًا على الأقل تجاههم في حوالي الساعة التاسعة صباح أمس الخميس 21 أغسطس/ آب 2025، بينما كانوا يعملون في أرض زراعية شرق سجن أصداء غربي خانيونس جنوبي قطاع #غزة.
وأوضح أنّ المزارعين الخمسة من عائلة واحدة وهم: الشقيقان سليمان ومحمد جمال درويش الأسطل، وموسى عبد الله الأسطل ومحمود نايف مصطفى الأسطل ومحمد مروان أحمد الأسطل.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تصاعد الاستهداف الإسرائيلي لمصادر الغذاء في غزة يأتي بالتزامن مع إعلان مؤشر مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) حالة #المجاعة رسميًا في محافظة غزة لأول مرة على الإطلاق، إذ جاء في تقرير نشره المؤشر العالمي اليوم الجمعة 22 أغسطس/ آب أنّه “بعد 22 شهرًا من الصراع المتواصل، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروفًا كارثية، تتسم بالجوع والفقر المدقع والموت”، محذّرًا من أنّ “المجاعة قد تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقًا للتوقعات الحالية”.
ولفت إلى أنّ جريمة استهداف المزارعين الخمسة لا تُمثّل حادثًا معزولًا، بل هي جزء من نمط منهجيومتكرر، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو أصابت مئات المزارعين الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه دمّرت بالقصف والتجريف أو الاحتلال، إذ تحتل أكثر من 93% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، التي تبلغ مساحتها نحو 178,000 دونم، وذلك في إطار سياسة منظمة تهدف إلى تدمير البنية الإنتاجية للغذاء وتجريد السكان من أبسط سبل الحصول على الغذاء من مصادرهم المباشرة المحلية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال عملهم في الأراضي الزراعية التي بقيت ولم تستهدف في مختلف أرجاء قطاع غزة، عبر القصف الجوي وإطلاق النار المباشر والقصف المتكرر، ما يحوّل هذه الأراضي إلى مناطق خطرة ويجعل مجرد السعي لتأمين لقمة العيش مغامرة مميتة.
وأشار إلى أنّ استمرار القصف والتوغلات العسكرية في مناطق واسعة حال دون تمكّن المزارعين من الوصول إلى بعض الأراضي التي نجت من التدمير، فيما تعذّر استصلاح مساحات أخرى أو ريّها بسبب انقطاع الكهرباء وتدمير آبار المياه وشبكات الري، فضلًا عن شحّ الوقود اللازم لتشغيلها.
ولفت إلى أنّ المعطيات المتوفرة تكشف حجم الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع الزراعي في غزة، إذ دمّرت (1,218) بئرًا زراعية وأخرجتها من الخدمة بالكامل، وتقلّصت المساحات المزروعة بالخضروات من أكثر من (93,000) دونم إلى نحو (4,000) فقط، فيما تعرّضت أكثر من (85%) من الدفيئات الزراعية للتدمير، ما يعني عمليًا انهيار القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي بأكمله.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي أنّ كل ذلك يحدث في ظل الحصار غير القانوني المفروض على غزة، حيث تُبقي إسرائيل المعابر مغلقة ولا تسمح سوى بدخول عدد محدود من الشاحنات إلى مناطق محددة، مع عرقلة متعمدة لإجراءات تأمينها، ما يجعلها عرضة للسطو ويفشل أي محاولة لإيصال المساعدات بشكل عادل إلى مئات آلاف النازحين.
وذكّر أنّ القانون الدولي الإنساني يحظر صراحةً استخدام التجويع كوسيلة حرب، ويجرّم استهداف مصادر الغذاء وتدمير البنية الزراعية باعتبارها مقومات أساسية لبقاء المدنيين، مؤكّدًا أنّ حرمان الفلسطينيين من الغذاء وعناصر النجاة الأولية بحد ذاته يُشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وأوضح أنّ جريمة التجويع في قطاع غزة تمثّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، بالنظر إلى سياقها العام وامتدادها لأشهر متواصلة وما رافقها من حرمان قاتل انعكست آثاره بوضوح على حياة السكان وصحتهم، ورغم إدراك السلطات الإسرائيلية الكامل لنتائج ذلك وتلقيها تحذيرات متكررة من المؤسسات والمجتمع الدولي، فإنها ما زالت تواصل النهج ذاته بلا أي تغيير، حتى مع الارتفاع المستمر في حصيلة ضحايا جريمة التجويع، الأمر الذي يكشف عن قصد صريح لفرض ظروف معيشية قاتلة تقود إلى الهلاك الجماعي جوعًا.
وأكّد على أنّ حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا وجريمة حرب ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، محذرًا بأن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال حرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة والاستشفاء، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والعناصر الأساسية غير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الصحية والبيئية، مشددًا على أنّ فتح المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة السكان ومنع تفاقم المأساة الإنسانية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.
وشدّد الأورومتوسطي على ضرورة ضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا كذلك إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق وتسليمهم إلى العدالة الدولية، حيث يلاحقون على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة تجويع المدنيين عمدًا بوصفها أسلوبًا من أساليب الحرب من خلال حرمانهم من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم، فضلًا عن تعمّد عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
