قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم بحبس الصحافي الأردني ” #أحمد_حسن_الزعبي ” عامًا واحدًا على خلفية منشور له على “فيسبوك” #تعسفي وجائر، ويعكس السياسة الممنهجة التي تتبعها #السلطات_الأردنية لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي بشدّة في بيان صحافي الخميس استمرار السلطات الأردنية في استخدام القانون والقضاء لمعاقبة وتغييب المعارضين وأصحاب الرأي، إذ ينبغي الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة القضائية، وعدم توظيفها لخدمة الأهداف غير المشروعة للسلطات في تقييد الحقوق الأساسية للأردنيين.
وألغت أمس الأربعاء محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس الصحافي “الزعبي” شهرين، وقضت بحبسه عامًا كاملًا إلى جانب غرامة مالية بعد إدانته بـ”إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة”.
الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد
وعاقبت المحكمة الصحافي “الزعبي” على خلفية منشور كتبه على “فيسبوك” إبان إضراب لسائقي شاحنات النقل في محافظة “معان” في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وانتقد فيه تعامل السلطات مع الأحداث.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه راجع منشور “الزعبي”، ووجد أنّ نص المنشور لم يخرج عن إطار حقه في #حرية_الرأي والتعبير، ولم يحمل بأي شكل من الأشكال مخالفة تستدعي سجنه ومحاكمته أو حتى التحقيق معه.
وأكّد أنّ #حرية_النشر والتعبير عن الرأي يجب أن تكون مكفولة بشكل كامل في جميع الظروف، ولا ينبغي تقييدها بذرائع فضفاضة وغير محددة، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لمصادرة حريات المنتقدين وأصحاب الرأي.
وأشار إلى أنّ الحكم بحبس “الصحافي الزعبي” يعد أحدث دليل على تصعيد السلطات حملتها غير القانونية ضد المعارضين و #أصحاب_الرأي، إذ شهدت الأيام الماضية إصدار محاكم أردنية حكمين بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية على الصحافي “خالد المجالي”، والصحافية “هبة أبو طه” بتهمة “ذم هيئة رسمية”.
ووفق التصنيف العالمي لحرية #الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، إذ كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير والنشر، ومجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحريات.
وأوضح أنّ السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي، إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون “منع الجرائم” لتطبيق ما يعرف بـ”التوقيف الإداري”، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد الصحافي “أحمد الزعبي”، وجميع الأحكام الأخرى ضد #الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير “إيرين خان” بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.
