انتقد النائبان صالح العرموطي وسليمان أبو يحيى استثناء الحكومة قناة المملكة من مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وقال النائب العرموطي خلال جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين، إننا في مشروع القانون نتحدث عن دمج للمؤسسات الحكومية، ونشمل بها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية، متسائلا: “هل قناة المملكة عليها خرزة زرقاء ليتمّ استثناؤها؟”.
وأضاف العرموطي أن قناة المملكة هي مؤسسة حكومية ويخصص لها نحو خمسين مليون دينار من الموازنة، وهي جزء لا يتجزأ من مرافق الدولة كما هو حال الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء، متسائلا: “تحت أي بند تم استبعادها ومن هي الجهة التي تستبعدها، ولماذا يتم استبعادها؟”.
ولفت العرموطي إلى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون هي الأولى بالدعم من قناة المملكة، منتقدا الفوارق الكبيرة في رواتب العاملين في قناة المملكة مقارنة بالتلفزيون الأردني، والنهج واحد، قائلا إنه “لا يعقل ان يكون راتب المدير في تلفزيون المملكة (10-12) ألف وراتب مدير التلفزيون (1-2) ألف دينار.
واقترح العرموطي ضم قناة المملكة لمشروع القانون المعدل.
وتساءل أبو يحيى أيضا عن سبب استثناء قناة المملكة من مشروع القانون، قائلا: “ألا يكفي التمييز بالرواتب؟”.
