سواليف_ قال مدير إدارة #البحث #الجنائي حيدر #الشبول، الثلاثاء، إن الجريمة التي وقعت الاثنين في محافظة #إربد سببها خلافات ولا علاقة للمخدرات بها، مضيفا أنها مثل باقي جرائم القتل التي تقع في الأردن.
وتابع الشبول في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن “الجريمة التي وقعت الاثنين في اربد كان سببها خلافات لكن التفاصيل الأخرى لا نستطيع التحدث عنها كون القضية بيد القضاء ولا نستطيع الحديث بجزئيات تخص سمعة الجاني أو المجني عليه.”
وقال الشبول: “منذ عام 2016 ولغاية الآن 3 قضايا قتل فقط ارتكبت بسبب تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وليس من بينها قضية إربد”.
“88% من قضايا القتل في الأردن تقريبا لها ثلاث أسباب هي المشاجرات أو الأسباب الشخصية أو الأسباب العائلية بحسب الشبول
قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، توقيف المشتبه به في قتل شخصين طعنا في إربد الاثنين، 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الثلاثاء.
وقالت المديرية في بيان إن التوقيف جاء عن “تهم جناية القتل العمد مكرر مرتين وجناية الشروع بالقتل وجنحة حمل أداة تشكل خطرا على السلامة العامة”.
والاثنين، قال الناطق باسم المديرية في بيان، إن “بلاغا ورد مساء اليوم (الاثنين) لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه إربد إثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين”.
وأضاف حينها، أن “قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقي القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة”.
وشدد الشبول على ضرورة التفريق بين أصحاب القيود وبين الأشخاص المطلوبين الذين يجري البحث عنهم.
“أصحاب القيود بإمكانهم التحرك بحريتهم ونحن نقترح أن يكون هنالك تشديد بالعقوبات وتشديد بالتكرار بحيث أن أصحاب القيود هؤلاء نخفف من خروجهم من السجن.” وفق الشبول
العقوبات رادعة
كما قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور إن العقوبات في الأردن رادعة ولكن السؤال هل العقوبات وحدها كافية هذا مربط الفرس بهذه القضية.
وتابع البقور: “الآن لدينا أصحاب أسبقيات لا يكفي أن تنتهي مدة العقوبة ونتركهم (…) اقترح ايجاد لجنة متخصصة لدراسة أصحاب الأسبقيات وهل تم إصلاحهم من خلال العقوبة أم نحن بحاجة إلى تدابير أو إجراءات أخرى هذا هو المهم في العملية، العقوبات وحدها لا تستطيع الحد من الجريمة في جميع الأحوال.”
ولفت إلى أن العقوبة وحدها ليست رادعا ولا يكفي وضع شخص في السجن بل يجب إعادته إلى المجتمع شخص صالح.
“تعاطي المخدر أو المادة المسكرة ليس سببا بتخفيف العقاب أو الإعفاء ، الإعفاء يتم بحالتين ، إذا تناول المادة المخدرة أو المسكرة رغما عنه بالإكراه ، أو إذا تناولها دون علمه ، كأن يكون عدة أشخاص جالسين معا ويقوم بأحدهم بدس مادة مخدرة للآخر والآخر يرتكب جريمة في مثل هذه الحالة عدم العلم يعفى من العقاب ” وفق البقور
