دعت مديرية #الأمن_العام/ إدارة #الإقامة_والحدود، #المقيمين و #الزوار على أرض المملكة إلى المبادرة بتصويب أوضاعهم القانونية من خلال إصدار أو تجديد #تصاريح_الإقامة ضمن المدد المحددة قانونا، تفاديا للغرامات المترتبة على التأخير.
وأكدت المديرية، أن المادة (34/أ) من #قانون_الإقامة وشؤون الأجانب، وفقاً للتعديلات الأخيرة، تنص على أن كل #أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز #مدة_الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن الإقامة السنوي خلال شهر من تاريخ انتهائه، يُغرّم بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر من أشهر التجاوز أو جزء منه، وبواقع 3 دنانير عن كل يوم من ذلك الجزء.
وشددت المديرية على أن الالتزام بالتعليمات مسؤولية مشتركة، وأن المبادرة إلى تصويب الأوضاع القانونية يحمي الأفراد من التبعات القانونية المترتبة على المخالفات.
