أشارت مصادر في #الأمم_المتحدة إلى أن السلطات الجديدة في #سوريا منفتحة للغاية على التعاون في #التحقيق بجرائم الحرب في البلاد.
وكانت الزيارة التي قادها روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، هي الأولى منذ تأسيس المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016. وقد تم إنشاؤها للمساعدة في جمع الأدلة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وشدد بيتي على الحاجة الملحة للحفاظ على الوثائق والأدلة الأخرى قبل فقدانها. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وفتح #السجون ومرافق الاحتجاز، تزايدت مطالب السوريين بمحاكمة المسؤولين عن #الفظائع وعمليات القتل.
وقال بيتي إن “سقوط حكم الأسد يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا للوفاء بتفويضنا على الأرض. الوقت ينفد.. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها”.
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان تريمبلاي إلى أن فريق التحقيق “يستعد للانتشار العملي في أقرب وقت ممكن وبمجرد السماح له بإجراء الأنشطة على الأراضي السورية”، مؤكدا “أننا نستعد للانتشار على أمل أننا سنحصل على التفويض”.
وفي يونيو 2023، أنشأت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أيضا مؤسسة مستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية لتوضيح مصير ومكان وجود أكثر من 130 ألف شخص مفقود نتيجة للنزاع.
