سواليف
خفّض مجلس الأمة عدد أعضاء مجلس التعليم العالي إلى 9 أعضاء، رافضاً إشراك وزير التربية والتعليم في المجلس كنائب للرئيس مستعيضاً عنه بأمين عام الوزارة يسميه الوزير.
ونجح مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي الذي استبدل فيه مقترحاً ينص على وجود وزير التربية كنائب لرئيس مجلس التعليم العالي بأمين عام الوزارة حيث فاز ب 114 صوتاً من 138 عضواً حضروا الجلسة.
وجاء قرار المجلس خلال جلسة مشتركة عقدها مجلسا الأعيان والنواب صباح الأحد لبت الخلاف بين المجلسين حول (4) مواد في (3) مشاريع قوانين هي قوانين التعليم العالي والجامعات الأردنية والمصادر الطبيعية.
* التعليم العالي :
وارتأى مجلس الأمة أن يتشكل مجلس التعليم العالي من 9 أعضاء برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – أمين عام وزير التربية والتعليم الذي يسميه وزير التربية.
2 – رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3 – ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.
4 – اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
5 – مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة.
ودافع رئيس لجنة التربية في مجلس النواب مصلح الطراونة عن وجود وزير التربية والتعليم في مجلس التعليم العالي كنائب للرئيس كون وزارة التربية والتعليم هي التي تغذي التعليم العالي ولا بد أن يكون هنالك تواصل بين الأطراف المعنية لا أن يتم ابعاد التربية عن التعليم العالي.
كما اعتبر الطراونة أن تشكيلة مجلس التعليم بحسب ما اورده مشروع القانون المرسل من الحكومة يهدف إلى سيطرة وزير التعليم العالي على مجلس التعليم العالي.
ورفض مقرر لجنة التربية في مجلس الأعيان عبد الله الموسى مسوغات الطراونة مؤيداً موقف مجلس الأعيان بالموافقة على ما ورد في مشروع القانون من تشكيلة مجلس التعليم العالي، وبين أن النص الوارد من الحكومة يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما اعتبر أن وجود رؤساء جامعات داخل مجلس التعليم العالي لا يتفق مع الحاكمية الرشيدة ومبدأ المساءلة ويشكل تضارباً في المصالح.
وأضاف حول اشراك وزير التربية في مجلس التعليم العالي ” كلنا يعلم بما يناط من الوزير من مجالس داخل الوزارة، والوزير كان عضواً في المجلس كما كان منصوصاً عليه سابقاً وغالباً ما كان يعتذر عن الحضور”، كما برر موقف الأعيان برفض وجود الوزير بالقول ” اذا ما غاب وزير التعليم العالي فإن موظفاً سيرأس اجتماعاً فيه وزير، فهل يستوي ذلك؟.
وانتقد النائب خليل عطية ما اعتبره “انقساماً” داخل مجلس الأعيان حول الموقف من المادة إذ إن رئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب مصلح الطراونة اعلن عن وجود توافق بين اللجنة في مجلس النواب واللجنة في مجلس الأعيان، بيد أن حديث مقرر اللجنة في “الأعيان” يُظهر تعارضاً واضحاُ وتناقضاً لوجود أي توافق بينهما.
وعقب وزير التعليم العالي عادل الطويسي على بعض المداخلات من قبل نواب بالإشارة إلى أن “قانون التعليم العالي النافذ هو لسنة 2009 وليس 2005 ولا يوجد فيه وزير التربية والتعليم ولا رؤساء جامعات”.
* الجامعات الأردنية :
وفي مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017 فرق مجلس الأمة بين اعفاء رئيس الجامعة الحكومية ورئيس الجامعة الخاصة، حيث أقرّ اعفاء رئيس الجامعة الرسمية من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي، فيما يُعفى رئيس الجامعة الخاصة من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء.
وصوت لصالح القرار السابق 89 عضواً من مجلس الأمة من أصل 130 عضواً حضر الجلسة.
كما حصر مجلس الأمة ميزة عودة رئيس الجامعة إلى جامعته الأصلية أو الجامعة التي ترأسها برؤساء الجامعات الرسمية، رافضاً شمول الجامعات الخاصة بهذا النص.
وينص القانون “يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي تراسها أو في جامعته الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يُشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار”.
كما صوّت مجلس الأمة لصالح تخصيص الجامعة ما لا تقل نسبته عن 5 % من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من قانون الجامعات الأردنية لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوارة على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن 3 % ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن 1 %.
وكان مجلس النواب يرغب بأن تخصص النسبة من الموارد التشغيلية للجامعة لا المالية غير أنه لم ينجح مقترحه برغم حديث رئيس لجنة التربية النيابية في مجلس النواب مصلح الطراونة عن توافق حصل بين اللجنتين لتخصيص النسبة من الموارد التشغيلية.
المصادر الطبيعية :
وفي المادة (18) من مشروع قانون المصادر الطبيعية رفض مجلس الأمة التعديل الذي ادخله مجلس النواب على اعفاء نواتج كسارات الحجر الجيري المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة في رصف الطرق من رسوم التعدين.
واوضى مجلس النواب التصوية الى الحكومة باصدار نظام باعفاء نواتج الكسارات ضمن نظام يصدر لهذه الغاية.
