سواليف – خاص
قال الدكتور المحامي حازم توبات في تصريح خاص لسواليف تعليقا على قرار التربية بخصم 15 دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم بإعطاء الدروس ، أن هذا القرار تخبط إداري من الوزارة ، وعقوبات جماعية غير مشروعة.
وزاد ان هذا القرار يسمى في القانون الاداري بالقرار المنعدم ، لوجود عيب جسيم فيه ، ولكونه يفرض عقوبات جماعية ولا يرتب اي أثر .
وأضاف الدكتور توبات أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة ممثلة بوزارة التربية ، قابل للطعن أمام المحكمة الادارية وقابل للإلغاء والتعويض، ويجوز لكل معلم أن يرفع دعوى أمام المحكمة الاداريه ضده.
وأضاف د. توبات تصوروا عدد القضايا التي سترفع من قبل المعلمين .
وأوضح الدكتور توبات أنه وفقا لأحكام المادة ١٤٠ من نظام الخدمة المدنية يجب ابلاغ كل معلم خطيا بالمخالفة المنسوبة إليه وتشكيل لجنة تحقيق أو مجلس تحقيق لكل موظف مخالف وتقوم لجنة التحقيق بأبداء رأيها والتنسيب بالعقوبة التأديبية وفي حالة الحسم من الراتب يجب ألا يزيد مجموع أيام الحسم عن ٧ أيام من الراتب الاساسي.
وبين أن هذه اجراءات يجب أن تتخذها الحكومة قبل أن تتخذ أي عقوبة والا اعتبرت مخالفة لنظام الخدمة المدنية.
يذكر انه صباح اليوم صرح مصدر رسمي ، أن التربية ستبدأ مع نهاية اليوم إجراءات الخصم على رواتب المعلمين غير الملتزمين
و يقتضي الإجراء الإداري الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى ١٥ دينارا عن كل يوم لا يلتزم به المعلم أو المعلمة في إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.
