سواليف
أعاد #مجلس_الأعيان مشروع #التعديلات_الدستورية إلى #مجلس_النواب، اليوم الخميس، بعد أن رفض قرار #مجلس_النواب حول المادة 20 من التعديلات.
وتنص المادة بحسب قرار النواب على أنه “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، عن إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك”.
وقرر مجلس الأعيان زيادة النسبة من 2% إلى 5% مع إضافة الحظر على النائب والعين المساهم في الشركة التدخل بأية عقود مع الحكومة.
وكان مجلس الأعيان وافق على جميع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب باستثناء المادة 20.
