قال #المجلس_الأعلى_للسكان، إن الاستعداد لذروة الفرصة السكانية التي من المتوقع أن يشهدها الأردن في العام 2040، يتطلب إصلاح سياسة التعليم والتدريب لتلائم مخرجاتهما ما يتطلبه سوق العمل، وعكس ذلك سيكون لهذا التحوّل الديموغرافي تداعيات اجتماعية غير مرغوبة.
وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به العالم في 11 من شهر تموز سنويا، أن #الأردن يشهد مرحلة تحوّل #ديموغرافي ناتجة عن الاستمرار في انخفاض أعداد المواليد (معدلات #الإنجاب) والوفيات أثرت وتؤثر على الهرم السكاني وأدت وتؤدي إلى تغيّر تدريجي في #التركيبة_العمرية للسكان باتجاه ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، ولا سيما الشباب منها، وانخفاض معدلات الإعالة، بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل.
وستبلغ #ذروة هذا التحوّل في عام 2040 عندما ترتفع نسبة #السكان في سن العمل إلى67.7 بالمئة وتنخفض نسبة الإعالة العمرية إلى حوالي 48 شخصا مُعال لكل 100 شخص في سن العمل، حيث يمكن أن تُتاح للأردن فرصة تاريخية للاستثمار في رأس المال البشري كافية إلى إحداث #تنمية #اقتصادية و #اجتماعية، إذا ما تم الاستعداد لها كما يجب.
وحسب الإسقاطات المستقبلية من المتوقع أن يبلغ حجم السكان الأردنيين حوالي 11 مليون نسمة في عام 2040 حسب السيناريو المرتفع، مقابل حوالي 9.5 مليون نسمة حسب السيناريو المنخفض (سيناريو الفرصة السكانية)؛ أي تقل نتائج السيناريو المنخفض بحوالي 1.5 مليون نسمة عن حجم السكان حسب السيناريو المرتفع، وفي حال افتراض استمرار وجود غير الأردنيين المقيمين داخل الأردن خلال السنوات القادمة، سيكون حجم سكان الأردن أكبر وسيبلغ حوالي 15.7 مليون نسمة في عام 2040 حسب السيناريو المرتفع، بينما سيبلغ حوالي 12.1 مليون نسمة عام 2040 وفق السيناريو المنخفض.
وذكر البيان أن هناك تحديات تواجه استثمار الفرصة السكانية في الأردن بشكل عام، هي: أن معدل النمو السكاني ما زال مرتفعاً إذ بلغ 2.4 بالمئة لعام 2020، ولن يقل عدد المواليد الأردنيين دون غيرهم عن 800 ألف مولود في السنوات الخمس المقلة، بالإضافة إلى الآثار الديموغرافية لتبعات اللجوء للأردن، وارتفاع معدلات النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي.
وبحسب رأي الاقتصاديين، فإن الأردن بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني ليكون قادراً على توفير الوظائف اللازمة للجيل الجديد من الداخلين إلى سن العمل، ويرون أن من تحديات الاستثمار في الفرصة السكانية، بالإضافة إلى ما سبق، تباطؤ تحويلات المغتربين وضعف ترجمتها إلى فرص استثمارية في الأردن؛ واستمرار تحويلات كبيرة للعملة الصعبة من العمالة الوافدة إلى دولها؛ والخلل في التوزيع السكاني بين محافظات وأقاليم المملكة إذ يعيش 8 بالمئة فقط من سكان الأردن في المحافظات الجنوبية الأربعة التي تشكّل نصف مساحة الأردن، إلى جانب انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الذي بلغ عام 2021 (13.8 بالمئة)، ووصول معدل البطالة على مستوى المملكة إلى 20 بالمئة عام 2021 (بين الذكور 18.7 بالمئة وبين الإناث 26.2 بالمئة).
وأشار البيان، إلى أن المجلس الأعلى للسكان يُولي هذه القضايا أهمية كبيرة من خلال برامج عمله، ولكن هناك حاجة لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها خلال السنوات القادمة لتحقيق التطلعات، إلى جانب ضرورة مراجعة التشريعات وبرامج خدمات الصحة الإنجابية المساندة للتحوّل الديموغرافي، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن للمرأة المشاركة العادلة في جميع المجالات، وتسهيل وصولها لكافة الخدمات، وقد أعد المجلس بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) استكمالاً لجهوده في دعم السياسات المؤدية إلى بلوغ ذروة الفرصة السكانية وجني عوائدها بما يعزز رفاه الأسرة.
كما يرصد المجلس، بحسب البيان، التقدّم نحو مرحلة التحوّل الديموغرافي في الأردن واستثمارها، من خلال مصفوفة من المؤشرات توفّرها الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدّم في سياسات الفرصة السكانية؛ حيث تشير التقارير الدورية إلى أن الاستثمار في الفرصة السكانية والانتفاع منها بطيء الوتيرة، ويتطلب تحقيق هذه السياسات، بفعالية، وضع قيم مستهدفة بعيدة المدى للمؤشرات حسب كل سياسة من السياسات في ضوء الإسقاطات السكانية وفق سيناريو الفرصة السكانية، وكذلك معالجة بعض القضايا المهمة التي تتعلق بسياسات الصحة والصحة الإنجابية للوصول إلى معدل الإنجاب المرجو، ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية.
وإلى جانب التحديات والمخاطر التي تفرضها حالة عدم الاستقرار في ظل التقلبات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري وعلى حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن على المديين القريب والمتوسط، أضافت جائحة كوفيد-19 تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على جميع القطاعات وبالتالي على تحقيق سياسات الانتفاع من الفرصة السكانية.
وعلى الصعيد العالمي، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيُضاف 83 مليون شخص (معظمهم في البلدان النامية) إلى سكان العالم كل عام، فحتى مع افتراض أن مستويات الإنجاب ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، وفقاً لإسقاطات المتغيرات المتوسطة، وكان من المتوقع الوصول إلى حوالي 8 مليارات نسمة عام 2030، لكن تم الوصول إلى هذه العدد في عام 2022؛ إذ لم يعد سكان العالم بحاجة إلى سنوات عديدة ليضيفوا مليار نسمة جديدة إلى عددهم الحالي.
وأشار التقرير الإقليمي لحالة سكان العالم الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لعام 2022، إلى إن ما يقرب من نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم التي يبلغ مجموعها 121 مليون سنوياً كانت أحمالاً غير مقصودة، الأمر الذي يتطلّب التحرك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المهملة، حيث أن أكثر من 60 بالمئة من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض المتعمد، ويقدر أن 45 بالمئة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5-13 بالمئة من جميع وفيات الأمهات، وهذا يؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام بعنوان “عالم من 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل مرن للجميع – اغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع”.
