الأصلاح في الأردن : السقوط بالضربه القاضية

#الأصلاح في #الأردن : #السقوط بالضربه #القاضية .
د. لبيب قمحاوي
” …إن #التعديلات_الدستورية المقترحة تدعو الى خلق ” مجلس الأمن
الوطني ” كسلطة جديدة أعلى من الحكومة ومجلس النواب ومرجعيتها الوحيدة هي الملك الذي يرأس المجلس المذكور . وقرارات المجلس المذكور هي فوق قرارات الحكومة ويستطيع المجلس المذكور تجميد أو تعديل أو إلغاء أي قرار تتخذه الحكومة ، كما انه في نفس الوقت لا يخضع لرقابة أو موافقة أو محاسبة مجلس النواب عن أي من قراراته وأعماله . باختصار، الأردن في طريقه لأن يصبح دولة أمنية ذات نظام سلطوي دكتاتوري . وهذا قد يشكل مدخلاً للمضي قدماً في تبني الفلسفة الابراهيمية ومشاريعها المشتركة مع اسرائيل دون الحاجة لعبور المسار الدستوري أو الحكومي أو البرلماني لإقرارها .
المشكلة اذاً لا تكمن في الشعب أو في مؤسسات المجتمع المدني بل هي مشكلة النظام السياسي و ما آل إليه الوضع الآن . اصلاح النظام السياسي هي أولوية على أية مطالب اصلاحية أخرى . العودة الى دستور 1952 قد تشكل قاعد الأساس في مطالب اصلاح النظام السياسي . واذا لم ينصلح الحال من فوق فإن الحال لن ينصلح على الاطلاق .”