سواليف
كشف ناشط فلسطيني مختص بقضايا #الأسرى، أن #إسرائيل تعاقب #الأسرى الستة الذين هربوا بداية الشهر الماضي، من #سجن #جلبوع، قبل أن يعاد اعتقالهم، بالحبس الانفرادي، مع تقييد أيديهم وأرجلهم على مدار الساعة.
وقال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون والمحررين (غير حكومية) إن ” #سلطات #الاحتلال تعزل الأسرى الذين أعادت اعتقالهم في زنازين انفرادية، في عدة #سجون”.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكّن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي (شمال)، فيما عرف فلسطينيا باسم “الهروب الكبير” عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.
وأضاف شومان: “الأسرى موجودون في سجون أيالون الرملة، ريمونيم، أيشل، عسقلان، أوهلي كيدار، وجميعهم مقيدو الأيدي والأرجل ومراقبون بالكاميرات على مدار الساعة”.
وقال إن إدارة السجون الإسرائيلية لا تسمح للأسرى المعزولين بالاستحمام، وتمنعهم من أبسط الحقوق التي يتمتع بها باقي الأسرى”.
وذكر أن قرار العقوبة بما في ذلك العزل والتقييد يُتخذ من قبل جهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي)، وتنفذه إدارة مصلحة السجون.
وقال شومان إن مدة الحبس الانفرادي “بلا سقف زمني محدد وقد تستمر سنوات”.
وأردف أن هذا الوضع “يتطلب جهودا شعبية وحقوقية وقانونية على أعلى المستويات، لحماية هؤلاء الأسرى وإنهاء عزلهم الانفرادي”.
وأشار إلى استمرار الأسير محمود العارضة، أحد الأسرى الفارين المعاد اعتقالهم، في إضرابه عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ظروف عزله.
والأسرى الستة المعزولون من منطقة جنين (شمال) وهم إضافة إلى محمود العارضة هم: محمد العارضة، يعقوب قادري، مناضل نفيعات، أيهم كمامجي، وينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى زكريا الزبيدي من كتائب الأقصى المحسوبة على حركة “فتح”.
والأحد، قدّم الادعاء الإسرائيلي لوائح اتهام ضد الأسرى الستة، تتضمن تهمة الهروب من الحجز القانوني، وعقوبتها القصوى السجن 7 سنوات.
وشارك، الثلاثاء، عشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين والمتضامنين معهم في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، شرق مدينة رام الله (وسط)، تضامنا مع أسرى مضربين عن الطعام.
ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، يواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 83 يوما والأسير مقداد القواسمة المضرب منذ 76 يوما.
وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و520 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
