سواليف
أصدر رئيس النظام (بشار الأسد) #القانون رقم (46) لـ2018، والقاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع “المصرف الزراعي التعاوني” من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، بحسب ما نقلت وكالة سانا.
ولم يشمل #القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية، فيما شمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت، بحسب المادة الثانية من القانون، حيث شمل القانون 14 مادة.
وجاء في المادة الرابعة من القانون، أن تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام القانون لمدة 10 سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، ويستحق القسط الأول منها اعتباراً من 1- 8- 2019.
واشترط القانون بحسب المادة الخامسة منه، أن يتم تسديد المتعامل دفعة حسن نية بنسبة 5% من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019، حتى يستفيد من أحكام القانون، وجرى تحديد الفوائد العقدية بمعدل 11% سنوياً.
وذكرت المادة السادسة من القانون، أن المتعامل المشمول بأحكام القانون يفقد حقه في الاستفادة منه إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني، ويطالب بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة.
ويستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق “بنك الاستثمار الأوروبي”، وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث، بحسب المادة السابعة من القانون.
وحول القانون، قال نائب رئيس اتحاد الفلاحين التابع للنظام (خالد خزعل) لسانا، إن “المرسوم يشمل ما يزيد على نصف مليون فلاح تم إعفاؤهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم جراء القروض التي تأخروا بدفع أقساطها بسبب الحرب على سوريا الأمر الذي يساهم بعودة الفلاحين المنقطعين عن الزراعة إلى العملية الإنتاجية”.
من جانبه قال مدير المصرف الزراعي التعاوني (ابراهيم زيدان) للوكالة، أن “القانون يهدف لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين ويمكنهم من تسديد التزاماتهم تجاه المصرف بأريحية، موضحاً أن حجم الديون المجدولة بلغ 59 مليارا و500 مليون ليرة سورية وحجم الإعفاءات بلغ 36 مليارا و700 مليون ليرة سورية.
وكالات
