سواليف _ وجهت النائب ديما طهبوب سؤالها عن مركز الدراسات الاسرائيلي في عمان إلى الحكومة قائلة خلال جلسة النواب، مساء الاحد، ” اريد أن اعرف لماذا سمحت الحكومة باستخدام اسم آخر غير المسجل واريد أن اعرف تمويل المركز”.
واضافت إن الشركة التي نفت الحكومة وجودها تحت اسم (مركز الدراسات الاسرائيلية) تعمل تحت اسماء وهمية (شركة اندماج للابحاث وشركة صوالحة وبن طريف)، وبينت أن الشركة نشر له انباء بشكل رسمي في الاردن، بينما ينشر في اسرائيل فحوى عمل المركز ضمن نشاطات تطبيعية لتغيير صورة الكيان عند العرب ويعرفون بنشاطاته.
واضافت ” هذا يفتح باب الحديث عن التمويل الاجنبي في الاردن حيث تتم نشاطات المركز مع مؤسسات في الكيان الصهيوني”.
وانتقدت عدم اجابة الحكومة بطريقة دقيقة على سؤالها بالقول إن للمركز موقعاً على شبكة الانترنت وهو مرخص منذ عام 2014 ومختص بالشؤون الاسرائيلية وله مكتب في شارع عبد الله غوشة ومسجل في هيئة الاعلام.
وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني اشار الى أن الاجابة تكون بحسب نص السؤال حيث سألتي عن مركز دراسات اسرائيلية وعند العودة لهيئة الاعلام لم تكن هنالك وثائق بهذا الاسم.
وتابع ” هنالك معلومات جديدة وردت خلال الجلسة، لنقول أن اي تمويل لاي جهة تخضع للاجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات”، وبين انه لا يمكن الحصول على تمويل دون اطار القنوات الرسمية.
واكد المومني على أنه لا توجد رقابة مسبقة حسب القانون لكن اي دراسة تنشر تكون خاضعة للقوانين الاردنية، وهذا الأمر يخضع للنصوص.