قال المدير العام لدائرة الأراضي الأردنية الحكومية، معين الصايغ، إن بلاده تحظر تملك الإسرائيليين للأراضي والعقارات على اختلافها، مشيراً إلى عدم وجود أي أملاك بأسمائهم في الأردن.
وأضاف أن القوانين الأردنية تمنع تملك الإسرائيليين في الأردن – وفقا لما نقلته صحيفة العربي الجديد في عددها ليوم الثلاثاء – .، وذلك في محاولة لتبديد مخاوف الشارع الأردني من قضية تملك الأجانب، ومن ضمنهم الإسرائيليون، للعقارات في الأردن، إثر إعلان اللجنة الإدارية في مجلس النواب، منذ نحو أسبوع، وضعها شروطا في مشروع قانون سلطة البتراء التنموية لمنع الإسرائيليين من شراء أراض أو الاستثمار في المدينة الوردية التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، ولها قيمة دينية عند الأردنيين
وأشار الصايغ إلى أن المخاوف التي يبديها البعض من احتمال تملك الإسرائيليين للأراضي والعقارات في الأردن ليست في مكانها كون التشريعات عالجت ذلك تماما.
وقال إن إسرائيل لا تسمح للأردنيين بالتملك في الأراضي التي تسيطر عليها، وبالتالي التشريعات الأردنية لا تسمح لهم بالتملك في البلاد، من مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن دائرة الأراضي والجهات المختصة تدقق كثيرا عند إقدام الأجانب على التملك في الأردن.
وبيّن الصايغ أنه يشترط على الأجنبي الإفصاح عن الجنسيات التي يحملها وفي حال كانت دولة أي منها تحظر تملك الأردنيين فلا يسمح لهم بذلك في الأردن.
وقال إن شراء الأجانب للعقارات في الأردن يخضع لعدة شروط أهمها الغاية، كالسكن أو الاستثمار، على أن يتم استغلال العقار خلال فترة 5 سنوات وتفرض عليه غرامات مالية بعد انقضاء هذه الفترة.
وأوضح الصايغ أن التشريعات الخاصة بدائرة الأراضي قد عالجت عملية تملك الأجانب للأصول العقارية في البلاد، إلا أن مناطق العقبة والبتراء وسلطة وادي الأردن تحكمها قوانين خاصة ولا تخضع لقوانين الدائرة، ما يتطلب تعديل تشريعات هذه الجهات بما ينسجم وقانون الأراضي.
وقال إن تلك الجهات تعكف حاليا على تعديل قوانينها وخاصة في منطقة البتراء السياحية.
وفي ما يتعلق باليهود بشكل عام، قال الصايغ إن اليهودية ديانة وليست جنسية، وبالتالي الدول التي تعامل الأردن بنفس المبدأ يسمح لحملة جنسيتها بالتملك في البلاد بغض النظر عن ديانتهم.
