قال مصدر مطلع إن #الأردن زوّد الجانب الفلسطيني بعدد من #الوثائق الهامة تتعلق بحي #الشيخ_جراح في #القدس، والتي تؤكد أن أراضيه للمقدسيين، فيما تم التنسيق والتباحث مع الجانب الفلسطيني في مدينة رام الله خلال مؤتمر «وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد #الأقصى المبارك»، بشأن وثائق و #مستندات تبين بشكل واضح أن المسجد الأقصى المبارك هو #حق_اسلامي، مؤكدا ان الأردن لا يتأخر بتزويدهم بأي وثائق للحفاظ على #الوضع_التاريخي والقانوني للأقصى.
وأكد المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة الدكتور وصفي الكيلاني أن الحق التاريخي والعقائدي والقانوني للمسجد الأقصى هو للمسلمين، وهذا ما نؤمن به في عقائدنا وتاريخنا.
وبين د. الكيلاني أن الأردن قدّم ويقدّم كل الوثائق التي تؤكد أن المسجد الأقصى حق للمسلمين، لافتا إلى مشاركة الأردن بمؤتمر سلّط الضوء على وثائق حفظ التراث والملكيات للمدينة المقدسة في زمن نكران حق وتاريخ والمدينة، وسكانها الأصليين، حيث تم تقديم عشرات الوثائق التي تلخص الوضع التاريخي للقدس، وقد قدّم الأردن عددا من هذه الوثائق.
وأكد الكيلاني، أن الوصاية الهاشمية على الأقصى منذ وثيقة عام 1924 ووثائق الإعمار الهاشمية المستمرة من حينه حتى يومنا هذا، جاءت تتويجا لسنوات الجهاد والكفاح الأول في الثورة العربية الكبرى.
وشدد على أن القدس كلها مباركة وما حولها مبارك، والملوك الهاشميون مولوا خمسة إعمارات هاشمية رئيسة امتدت دون انقطاع منذ عام 1924، كما قدّم الأردن دماء آلاف الشهداء من الجيش العربي على عتبات القدس، إضافة إلى التوأمة والوحدة بين الشعبين الفلسطيني والأردني، وهو ما كان واضحاً بالبيعة الأولى للشريف الحسين بن علي كما هو في اتفاق الوصاية الأخير عام 2013، حيث الوصاية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
ولفت الكيلاني إلى أن الاعتراف الدولي بالوصاية الهاشمية منقطع النظير، بدءاً من منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، مروراً بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وانتهاءً بالولايات المتحدة الأميركية، وغيرها، وفوقها الاستناد إلى الوثيقة الربانية.
بدوره، كشف مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس الدكتور أحمد الرويضي، أنه تم خلال مؤتمر»وثائق الملكيات والوضع التاريخي للمسجد الأقصى المبارك»، الذي عقد في رام الله التنسيق مع الاشقاء في الاردن وبعض المؤسسات المعنية بشأن الوثائق والمستندات الخاصة بالمسجد الأقصى، وتعريف الوضع التاريخي القائم.
وأضاف الرويضي جمعنا مئات الوثائق من العهد العثماني والانتداب البريطاني والمحاكم الشرعية الأردنية، وجميعها وثائق تتحدث بشكل واضح عن ان المسجد الاقصى المبارك هو حق اسلامي بما فيه الحائط الغربي «البراق»، مبينا أنه علينا أن نكون حريصين على استخدام المصطلحات التي تتناغم مع الحقائق التاريخية والقانونية والدينية في المسجد وعدم الانجرار لأي مصطلح يحاول الاحتلال تسويقه من خلال حكومة نتنياهو.
وبين الرويضي أن وثائق الملكيات توضح الوضع التاريخي للمسجد الأقصى وتوثق مرافق المدينة المقدسة، وموقعها الجغرافي ونظام الوقف الإسلامي والمسيحي، ودور المنظمات الدولية والأمم المتحددة، وقراراتها الخاصة بالقدس، وخاصة قراري اليونسكو في عامي 1981 و2015 في الحفاظ على التراث في المدينة المقدسة، والتركيز على الدور الأردني وأهميته في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية.
فيما أكد مصدر مطلع في محافظة مدينة القدس المحتلة أنه تم تنظيم مؤتمر خاص بوثائق المسجد الأقصى، وجمعنا وثائق من الأرشيف الأردني ومن الطابو، وكذلك من الأرشيف التركي «العثماني» والأرشيف الانجليزي، وكلها وثائق تؤكد أن المسجد الاقصى حق خالص للمسلمين.
وبين المصدر وجود وثائق انجليزية وعثمانية أكدت أن اليهود لا يوجد لهم أي حق في هذا المسجد وأنه من زمن الدولة العثمانية، وهناك تأكيد على الوصاية الهاشمية منذ عام 1921، واعيد التأكيد عليها عام 1925، مع التأكيد عبر التاريخ أن اليهود ليس لهم أي حق في المسجد الأقصى.
وأشار ذات المصدر إلى أنه خلال المؤتمر تم التأكيد من خلال وثائق رسمية أردنية وعثمانية وانجليزية حتى من الامم المتحدة انه لا يوجد لليهود أي حق في المسجد الأقصى.
