#الأردن … #معادلة #الإحباط والقبول به
يستحق الأردن اليوم أن نعترف أن الدولة الأردنية تعيش اليوم بكل مكوناتها بواقع خطير جداُ وبظواهر لايمكن أن يسكت عنها ،ولا يمكن لأي حر وشريف أن يسكت عنها ،لأن السكوت عنها بهذه المرحلة ، هو خطيئة وجريمة كبرى لاتغتفر بحقّ الأردن وشبابه ومجتمعه وأرضه ومستقبله ،وعلى الجميع أن يعلم أن هذا الشعب العربي الأردني الطامح لمستقبلٍ أفضل، الطامح إلى حقوقٍ تضمنُ له كرامته في وطنه، وتجعلهُ يشعر بالأمان المعيشي الدائم، الطامح حين يعبّر عن رأيه، سواء كان مع أو ضدّ بأن يحترم رأيهُ، وحين يطالبُ بحقٍ من حقوقه المسلوبة، أن يُعطى حقوقه، فهو لا يطلب الكثير وما يريده هو فقط أن يتم احتواء مشاكله وأفكاره، ومساعدته على تنمية قراراته، والحفاظ على مبادئة الوطنية والقومية ، هو فقط يبحث عن آذان صاغية وعقول وقلوب واعية مدركة ؟،تعمل على تصحيح كل أخطاء الماضي ،قبل ان نصل في الأردن لمرحلة لا يريد أي غيور ومحب ومنتمي لهذه الأرض “الطاهرة المباركة “أن نصل لها .
لا يمكن لأي متابع لمايجري في الداخل الأردني ، الا ان يلاحظ حجم انعكاس الملفان السياسي والأقتصادي ،على الملفان الثقافي والاجتماعي ،اليوم يمكن لأي متابع ان يلاحظ انه قد انتشرت بين الكثير من الشباب الأردني حالة الاحباط جرّاء البطالة والفقر وعدم الاستقرار النفسي، فلا يجد بعضهُ وسيلة للخلاص إلّا بإلقاء نفسه في النار، ويسهم في ذلك الفراغ الروحي، فاليوم نرى حالة غير طبيعية بانتشار أفكار التطرف بين صفوف الشباب الأردني ، إضافة إلى أنتشار آفة المخدرات بشكلٍ كبير وملموس بين الشباب، ولنقس على هذه الظاهره باقي الظواهر .. عنف مجتمعي – عنف جامعي – ازدياد حالات الانتحار -الأزمات الأخلاقية و … ألخ، والتي أصبحت تنخر بالجسد المجتمعي للمجتمع الأردني وأخصّ فئة الشباب منه .
اجزم اليوم،أن اغلب ابناء شعبنا العربي الأردني وعلى مختلف مستوياتهم ،باتوا يلاحظون أن هناك أزمة تفكك في بنية وضوابط وسلوك المجتمع اخلاقياً وثقافياً ،نتيجة أزمة اخلاق تعصف بالمجتمع الأردني في هذه المرحلة ،وازمة الاخلاق هذه ولدت من رحم مليون شاب وشابة معطلون عن العمل أو يعملون باجور زهيدة جداً ،ولدت من رحم 2 مليون ونصف المليون شاب وفتاة فوق عمر الـ 20 عام وأكثر مازالوا بمرحلة العزوبية ،وهذا كله يجري في مجتمع لايتعدى عدد سكانه “الأصليين ” الـ 8 مليون مواطن !؟،الأردنيون بدورهم باتوا يشعرون بأن الدولة بكيانها السياسي ،باتت بعيدة جداً عن حجم الاحباط والتحديات والمحددات والأزمات التي تواجه الوطن الأردني بمعظم من فيه بهذه المرحلة ، فهذه الأزمات أفرزت سياسة التهميش “الممنهجة والمقصودة” لقطاعٍ واسع منهم، بالاضافة إلى ظاهرة الإحباط والقبول به ،وهي أخطر ما يمكن أن يواجهه أي مجتمع أو دولة ،وهذه الظاهرة بدأت اليوم تطغى على حال طيف واسع من المجتمع الأردني وأخص فئة الشباب منه، نتيجة إفرازات الواقع المعاش ، وتراكم الكبت الذي أصبح مركباً ومعقداً للغاية ، كنتيجة لإفرازات حجم الظلم والتهميش الذي تتعرضُ له طبقات مختلفة من المجتمع الأردني اليوم ، فاليوم يمكن القول بهذه المرحلة تحديداً، إن طيف واسع من المجتمع الأردني مازال يعيشُ بين أرث الماضي القريب الذي تميّز بعيشه بواقعٍ مرير، وهضم لكامل حقوقه، وبين حاضر وواقع مؤلم تمثل بنظريات الإقصاء والتهميش لقطاعٍ هام من نُخب المجتمع الأردني وتواكب هذا الشيء مع أزمات وظروفٍ خانقة، يعيشها المجتمع الأردني هذه الأيام.
ختاماً ، نرى اليوم أزمات الأردن تتراكمُ أزمةً فوق أزمة، وللأسف مازال مسؤولينا بكلّ مستوياتهم يتعامون عن رؤية هذه الأزمات وهي تتراكم، ومازالوا عاجزين عن وضع رؤى للحلول، ومازال الأردن غارقا بأزمات المنطقة التي حمّلت الأردن أكثر مما يحتمل، فداخليا ما زال مسؤولينا يناورُون بسياسة الأمن والأمان ” لا أمن ولا أمان بدون أمن اقتصادي وعدالة ومساواة وتشاركية بصناعة القرار الداخلي والخارجي “، أمّا لِسان حال الحكومة، فيقول: إنّها الحكومة «الشريفة، النزيهة، الطاهرة»، ولا أعرفُ إلى أي مدى سيبقى يناورُ بعض صناع القرار الأردني، بهذه الحكومة «التائهة بكل المقاييس»، والتي صدّعت رؤوسنا وهي تكررُ هذه المقولات بالأعلى وترددُ الأسطوانة المشروخة نفسها ،ولم نر لهذه الحكومة أي منجز قابل للتطبيق على أرض الواقع، بل على العكس، فهذه الحكومة أثبتت الأيام أنها غير قادرة على إدارة المرحلة.
