الأردن بعد فزعة كورونا
أحمد فخري العزام
شهدنا في بلادنا تداعيات انتشار جائحة فايروس كورونا –كوفيد19 التي اربكت العالم كاملاً صحيا و اقتصاديا و سياسيا بطبيعة الحال
أما وطني الأردن تناول الموضوع بجدية بعدما قام الملك بتوجيه الحكومة لتدارك الوضع منذ بدايته فكانت فزعة الحكومة الصحية و الأمنية و تعاون الشعب مثالا مبهرا رائعا للتفاني و العمل كفريق من أجل الوطن و هذا برأي كثير من المحلللين و المتابعين على مستوى العالم ، حتى سفاراتنا في عواصم العالم أبلت بلاء حسنا مقارنة بدول مجاورة لنا و نفتخر بأن الحكومة أدت جزءا كبيرا من واجبها بطريقة مرضية .
و لا يمنع ذلك وقوع بعض الأخطاء في تسيير بعض الأمور لعدم الجاهزية الكاملة لهذه الأزمة و قلة الخبرة في إدارة الأزمات في بلادي كما هو الحال في كثير من البلدان العربية على وجه الخصوص.
أما عن المشاكل و الانتقادات في ادارة الازمة اقتصاديا غير مرضية للكثير الكثير فالأمر جلل و الخبرة قليلة و التنظير في الأردن كثير و أسباب أخرى كثيرة منها عدم وضوح الحكومة و عدم جاهزيتها أحيانا أو عدم جديتها في ايجاد بنية اقتصادية متينة ثابتة خلال السنوات العشر الماضية على أقل تقدير
للأسف حلول الحكومة جاءت حلول جباية و ليست حلول خبراء مثل اللجوء إلى التبرعات و الاقتطاع من الرواتب أو العلاوات و المكافآت وهذه الحلول غير مجدية بالذات في دولة مثل الاردن تعتمد على المواطن و الدول المانحة في تدوير السيولة النقدية داخل البلد.
من وجهة نظري مثلما الحكومة قد حباها الله في التشجيع للتحول للمحافظ الإلكترونية و الدفع الإلكتروني الذي يساعد في التحكم في حركة النقد و ابقاء السيولة داخل البنوك مما يحميها من الانهيار على اقل تقدير و أيضا كثير من السيطرة المفيدة في ضبط و حفظ النقد داخل البلد و القدرة على التحكم فيه من قبل الدولة .
هناك كثير من الأمور التي نستطيع كمواطنين انتقادها و ليس للحكومة ما تقنع الناس به لذا يجب أن نفكر فيما بعد كورونا من أجل السيطرة على الوضع ضمن امكانيات متهالكة للدول المانحة و تردي دخل الممول المحلي (المواطن الأردني)
أعتقد أن الدولة أهملت موضوع تخفيض الضرائب (و لو لفترة مؤقته)على كثير من السلع الأساسية و الأأكثر تداولا بين الناس كما هو الحال بما يختص في الجمارك ليس من أجل الجباية فقط بل اخفاقا اقتصاديا في التفكير في هذه النقطة التي من شأنها أن تؤر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل كبير جدا خلال الايام القادمة
التسجيل في الضمان الفكرة رائعة جدا و ممتازة و لكن ألية التطبيق خطأ ووقتها غير مناسب و من الممكن فقط ترتيب أليتها خلال مدة مناسبة
عمل المصانع و آلية تشغيلها كانت تنظير و طريقة بدائية في التفكير و شأنها شأن بعض الذين يسعون الى ذلك فقط من أجل تسجيل مواقف . حيث أنه بالامكان تشغيل المصانع بطافة انتاجية تصل الى 60-70% على أقل تقدير لو كان هناك رؤية في انشاء ما يشبه المخيم الصناعي للحفاظ على سلامة الموظفين أكثر من التنقل و تكثيف ساعات العمل لمجموعات باعداد افضل.
كثير من الناس اتجهت لحديث عن دعم الزراعة و عن أهمية ذلك و دعم الاستثمار و أمور أخرى ، حقا كورنا جعلت الجميع يفكر باستثناء المسؤولين في الاردن علقوا في أزمة تخبط . و الكثير الكثير مما يحدث في بلدي أعتقد من المفترض أن يجعل الملك فيما بعد كورنا يغير من نظرته لكثير من الغير فاعلين في مؤسساته و حكومتاته و الاتجاه الى الخبراء ثم الخبراء ثم الخبراء و كل حسب مؤهلاته و كفاءته .
أخيرا أوصي للملك بأن يوجه أفراد من حكومته الذين يستطيعون التنفيذ و التفكير خارج منظومة الجباية لتفعيل صندوق سيادي أو وطني ليس من أجل التبرعات بل من أجل أن يكون لجمع رأس مال بملغ بسيط جدا يقتطع من كل من يعمل في الوطن او خارجه بآلية بسيطة و سهلة جدا و من شأن هذا الصندوق عند الوصول لرأس مال مناسب بعد عامين او ثلاثة أعوام على الاقل ان يبدأ في تنفيذ مشروع كبير من مشاريع البنية التحيتة للاستفادة في تشغيل الأيدي العاملة و الزيادة دخل الحكومات في المستقبل ممكا يقلل من الاعتماد على الدول المانحة و المعونات وهذا يتم العمل عليه بما يشبه حال دينار الجامعات ولكن بفاعلية حقيقية ، كما أوصي بالاتجاه الى الاستفادة من منظومة التعليم عن بعد و ما ستجلبه للوطن من فوائد في المسقبل القريب .
كل ذلك يتحدث به الأردنييون جميعا لأن نجاح الأردن فيما بعد كورونا هو السبيل الوحيد لجلب الاستثمار و الاستقرار للبلد .
