قال المدير العام لدائرة #الآثار_العامة فادي بلعاوي، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد نسبة محددة يحصل عليها الشخص مقابل تسليمه موروثا أثريا؛ لأنه مملوك للدولة الأردنية وهي صاحبته.
وأضاف بلعاوي لقناة “المملكة”، أن “هناك مساحات في #قانون_الآثار العامة وفي الجوانب الإدارية لمكافأة الأشخاص الذين يقومون بتسليم #القطع_الأثرية إذا رأت الجهات المعنية ذلك حيث يتم دراسة كل حالة تقوم بذلك”.
وبشأن #جرة وجدت في #عجلون، أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من القضية ستقوم دائرة الآثار العامة بالمسح الأثري والتنقيب في المنطقة التي عثر بها على الجرة.
وأوضح أن المكان الذي وجدت فيه الجرة هو ليس مكانها الأصلي؛ نظراً لأن القطع الموجودة تشير إلى أكثر من فترة زمنية ولأكثر من مكان، منها ما هو حديث ومنها ما هو مقلد، ما يعني أنه تم تجميعها.
وأكد بلعاوي أنه في مثل هذه الحالات هناك جانبان؛ قضائي وفني، ودائرة الآثار العامة تتعامل مع الأمور الفنية، فيما تقوم الجهات القضائية بإحالتها إلى المحاكم لتحديد الأمور القضائية فيها وفقا لقانون الآثار العامة.
وتابع: “قانون الآثار العامة يحدد كيفية التعامل مع الآثار من حيث البحث عن المادة الأثرية غير المشروع أو الاتجار غير المشروع بالمواد الأثرية”.
وبين أن “أغلب القطع التي ضبطت في عجلون تالفة أو في حالة سيئة وليست ذات قيمة مادية كبيرة”.
وكان مواطن من سكان لواء كفرنجة في محافظة عجلون، وخلال بحثه عن رموز أثرية، وجد جرة فخارية تحتوي على قطع برونزية، حيث قام بعد ذلك بتسليمها إلى مركز أمن كفرنجة.
