
سواليف: غيث التل
يبدو ان قرارات حكومة الدكتور هاني الملقي ستقتل الإنسانية في قلوبنا وربما قتلتها وانتهى الأمر، حتى وصل الحد بمسؤولينا ان يتم احتجاز جثمان مواطن اردني في مستشفى الملك عبد الله المؤسس ورفض الإفراج عنه وتسليمه لذويه الا بعد دفع مبلغ 40 الف دينار اجور علاج منذ تاريخ الغاء الإعفاء وحتى وفاة الرجل.
وفي التفاصيل التي حصل عليه موقع سواليف فإن المرحوم إبراهيم حسن عيسى الشلبي وهو احد ضحايا مرضى “السرطان” كان قد حصل على تحويل رسمي من مستشفى الأميرة بسمة إلى مستشفى الملك المؤسس بتاريخ 20-1-2018، إلا انه وبعد اتخاذ قرارات الحكومة الأخيرة بحرمان مرضى السرطان من العلاج اعتبر هذا التحويل بحكم “الملغي” وفق ما نقل ذوو المرحوم لسواليف ولم يتم إبلاغهم من اي جهة كانت بأنهم ومنذ تاريخ 20-3-2018 كان المريض يعالج على حسابهم الخاص!
ووفق ما نقل ابن شقيق المرحوم فإن الرجل كان قد دخل في غيبوبة منذ فترة طويلة ولم يكن احد يعلم بموضوع الإعفاء والتحويل والغائهما إلا بعد وفاته صباح يوم أمس السبت وعند بدء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان من المستشفى.
ويضيف ابن شقيق المرحوم ان عمه التوفي اصلا مشمول بالتأمين الصحي لمن هم فوق الستين من العمر ولم يشفع له ذلك بالسماح لهم باستلام جثمانه وسط اصرار من ادارة المستشفى بضرورة تسديد مبلغ 20 الف دينار اردني او توقيع شيك بنكي بهذا المبلغ ليتم السماح لهم باستلاج جثمان الرجل.
وحاول موقع سواليف التواصل مع وزير الصحة الدكتور محمود الشياب او مدير مستشفى الملك عبد الله المؤسس إلا انه ولتأخر الوقت فقد تعذر ذلك ونظراً لاهمية القضية وما تحمله من بعد انساني بحت فقد قام الموقع بنشر الموضوع آملين بالحصول على رد من قبل احد المسؤولين او اي توضيح.
وختاما هل يحق لاحد حجز جثة مواطن اردني لقاء عشرات الآلاف من الدنانير التي لا يملكها احد من افراد اسرته ولا علم لهم بها أصلاً وماهو رأي حكومة الدكتور هاني الملقي إزاء هذا الأمر.
نضع هذه القضية كاملة بين يدي صاحب الولاية الدكتور هاني الملقي عله يستجيب لمناشدة ابناء المواطن الاردني إبراهيم حسن عيسى شلبي والذين لا رجاء لهم سوى إكرام والدهم بدفنه فقد عانى بحياته فعار على الحكومة ان تجعل من مماته معاناة ثانية.