اعتصم مجموعة من #المزارعين الأردنيين أمام #مجلس_النواب مطالبين بتحسين أوضاعهم والنظر بأوضاعهم الاقتصادية.
وقال المزارعون إن #وزارة_المياه قامت بالحجز على أملاكهم المنقولة وغير المنقولة وحساباتهم البنكية بعد تقدير مبالغ مالية كبيرة عليهم نتيجة استخدام مياه آبارهم المرخّصة، حيث وصلت قيمة المياه المقدّرة في بعض الحالات إلى (1.5) مليون دينار.
واوضحوا أن لديهم في منطقة الأزرق نحو 1200 بئر مياه، لا تحتوي على #عدادات لقراءة كمية لااستهلاك ، وأن الشركة تقوم باحتساب استهلاكهم للمياه بطريقة تقديرية، بقوله: “يقوم بعد أعداد الاشجارة لدينا، وضرب كل شجرة بـ 10 دنانير”.
وأكدوا أن #آبار_المياه في منطقتهم ليست مخالفة، ومحفورة منذ نحو 30 عاما، وبعلم من وزارة الزراعة .
وأضافوا أن الآبار تعود لهم، وهي مرخصة، لكن وزارة المياه لم تقم بالرجوع إلى العدادات قبل تقدير #أثمان_المياه.
وطالبوا الحكومة بالابتعاد عن احتساب #فاتورة_المياه بشكل تقدري، ومعاملتهم كباقي أبناء الوطن .
وبيّن المزارعون أن الوزارة قامت بإعلان عرض أملاكهم ومنازلهم للبيع بالمزاد العلني، فيما يرفض وزير المياه أي حلول أو تخفيض للأسعار أو عقد تسويا .
