سواليف – خاص
اعتصم العشرات من متقاعدي الضمان الاجتماعي من مختلف المحافظات امام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية.
ويطالب المعتصمون بضرورة مساواة متقاعد الضمان الإجتماعي بمتقاعدي المدني والعسكري ووجوب شمولهم بالزيادة التي أقرت في الحزمه الثالثة التي أعلنت عنها الحكومة وتم تجاهل متقاعد الضمان منها والتي ستطبق في بداية عام 2020 اسوة بالمتقاعدين على حساب صندوق التقاعد المدني، والمتقاعدين العسكريين.
والتقى النائب خالد رمضان بالمتقاعدين المعتصمين واكد على وقوفه ولجنة العمل النيابية مع مطالبهم .
وجرى خلال الاعتصام إطلاق الشعارات والهتافات التي عبرت عن الإجماع على لائحة مطالب مشروعه من شأنها رفع سوية أدنى متطلبات العيش الكريم للمتقاعدين سواء كانوا مبكر أو شيخوخه أو إعتلال.
واجتمع وفد من المعتصمين مع مدير عام مؤسسة الضمان الإجتماعي ومجموعة من النواب منهم النائب خالد رمضان مقرر لجنة العمل النيابية والنائب خالد ابوحسان والنائب ابراهيم ابو السيد الذي كان المبادر بحمل كافة المطالب وإدراجها ضمن مذكرة نيابية سلمت إلى رئيس الحكومة.
وفي نهاية الإجتماع تقرر الإتفاق على جدول زمني مدته خمسة أيام لتحقيق كافة مطالب المتقاعدين كحزمه واحده لا تتجزأ مع إستمرار الجمعيه الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي بحقها في التصعيد تماشيا مع إستجابة الحكومة للطلبات المشروعة والمحقة لمتقاعدي الضمان الإجتماعي…
وقدمت جمعية متقاعدي الضمان، مجموعة من المطالب لتعمل الحكومة على تنفيذها من خلال مجلس ادارة الضمان وتتلخص بما يلي:
١ ـ تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين.
٢ ـ وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة.
٣ ـ شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى.
٤ ـ السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في الحكومة والتقاعد المدني.
٥ ـ اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان.
٦ ـ وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار.
٧ ـ اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب.
٨ ـ اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل.
وشاركت كتلة الوحدة العمالية كاطار عمالي ديمقراطي جامع في بالاعتصام مطالبة الجهات المعينة بالعمل على النظر في مطالب متقاعدي الضمان المحقة.
من جهة ثانية ، صرح مصدر مسؤول في الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي، أن الجمعية عازمة كل العزم على بدء التفاهم مع مجموعة من القضاة الدوليين والمحامين المختصين بقضايا فض النزاع القائم مابين المؤمنين والمتقاعدين بشتى صنوفهم مع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي.
وبين المصدر ان هذا القرار جاء في ظل تفاقم المعاناة التي يعانيها المتقاعدون سواء أكانوا مبكر أو شيخوخة أو إعتلال وفي ظل تردي الأحوال المعيشية وتغول القوانين والأنظمة التي تصدر عن المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي والتعديلات الجائرة المتلاحقة والتي تمس سلبا أدنى مقومات العيش الكريم للمؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأضاف المصدر أنه سوف يصار إلى عقد عدة إجتماعات مكثفة يتم من خلالها مراجعة كافة القوانين والأنظمة الصادرة عن المؤسسه العامة للضمان الإجتماعي وتقييم مدى قانونيتها وإنسجامها مع القوانين والمواثيق الدولية والإتفاقيات التي وقعت بخصوص ذلك.
وأضار المصدر إلى أنه يرأس الفريق المختص الدكتور والقاضي الدولي الأستاذ عبدالناصر ابونوار وثلة من القضاة والمحامين الذين أخذوا على عاتقهم التوكل عن متقاعدي الضمان الاجتماعي والبدء بإجراء اللقاءات والنقاشات مع المؤسسة العامه للضمان الإجتماعي لفض النزاع القائم.
