سواليف
قررت اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني تنفيذ اعتصام امام نقابة الصحفيين الاردنيين يوم الاربعاء القادم الموافق 3/4/2019 الساعة 11 صباحا بمشاركة زملاء صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات مجتمع مدني.
ان تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونيا يعمل بها زملاء كرؤوساء تحرير اضافة للموظفين والعاملين بها وبالتالي تشرد هؤلاء الزملاء وانضمامهم لصفوف البطالة فبدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الاعلام وتعزيز دوره وازدهاره وتنميته لايجاد فرص عمل للصحفيين والخريجين الجدد فان هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين تعملان معا خلافا لذلك كله عبر محاصرة قطاع الاعلام ودفعه للاغلاق والمساهمة بهدمه بقوانين لا تتناسب مع الظروف الراهنة والاقتصادية بدلا من المساهمة بتطوير قطاع الاعلام بقوانين عصرية لا رجعية.
كما قررت اللجنة تحريك ورفع دعوى قضائية على هيئة الاعلام حيث سمحت للمواقع الالكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تاسيس وانطلاق هذه المواقع على الشبكة العنكبوتية تراجعت الهيئة ورفضت تجديد ترخصيها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتها بتفعيل شرط تفرغ رئيس التحرير المقر بقانون المطبوعات والنشر للعام 2012 وتعديلاته أي منذ نحو 7 سنوات وهو ما يؤكد ويعكس حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم باغلاق عشرات المواقع الالكترونية والحاق الضرر بها والعاملين فيها .
وتطالب اللجنة التحضيرية للاعتصام والمكونة من الصحفيين ” حازم الصياحين ورأفت الأشقر ومحمد قطيشات” بالعمل على اعادة النظر بالقانون الظالم والعمل على تبني طلب تعديل البند “3” من الفقرة “أ” من المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 التي تنص على ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل باي مطبوعة اخرى” .
وحسب اللجنة التحضيرية انه تم تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين وموقعة من 40 صحفيا للنظر بها بجلسة مجلس نقابة الصحفيين يوم الاربعاء الماضي الا ان المجلس قام بتاجيل جلسته .
واكدت اللجنة ان صمت نقابة الصحفيين الاردنيين على قيام هيئة الاعلام بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي اقر قبل 21 عام أي عام 1998 وجرى تعديله قبل نحو 7 اعوام هو بمثابة ضوء اخضر وغطاء لهيئة الاعلام للتفرد والاختلاء بالمواقع الالكترونية لاحكام القبضة عليها الامر الذي يقود للتضييق على الحريات الاعلامية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني حين اعلن ان “حرية الصحافة سقفها السماء” وهو ما يتناقض تماما مع كلام سيد البلاد.
وتؤكد اللجنة ان بدء تطبيق هيئة الاعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الالكترونية هو إعدام للاعلام الالكتروني و أكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها.
وتطالب اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من صحفيين للكشف عن العدد الحقيقي للزملاء المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحفيين خصوصا ان عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الالكترونية لا سيما ان نقابة الصحفيين رفضت تزويد هيئة الاعلام بهذه الارقام في ظل وجود زملاء خارج البلاد واخرين عاملين بالمؤسسات والصحف .
وتدعو اللجنة التحضيرية لوقف فوري لتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني لمنع المجزرة القادمة التي ستغلق وتحجب عشرات المواقع منتصف الشهر القادم والتي يتطلب تجديد ترخيصها رئيس تحرير متفرغ واخرى ستغلق بالاشهر المقبلة خصوصا انه لا يوجد عدد كافي من رؤوساء التحرير المتفرغين لتغطية هذه المواقع .
ان قانون المطبوعات والنشر حين اقر شرط تفرغ رئيس التحرير لم يراعي الثورة التكنولوجية الهائلة حيث ان رئيس التحرير سواء اكان متفرغ او غير متفرغ يستطيع ادارة الموقع الالكتروني عبر تطبيق الواتس اب والايميل من خلال اجازة وتحرير ونشر المواد ووقف المخالف منها لذا بات لزاما وقف فوري لهذا الشرط عقب تشكيل لجنة طوارئ من نقابة الصحفيين تضم اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ للنهوض بقطاع الاعلام مجددا ووقف الجريمة التي ترتكب حاليا بحق الاعلام الاردني الذي يتعرض لتصفية مقصودة .
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزملاء وتدني الرواتب فان هذا الشرط سيحرم الزملاء من العمل بالمواقع الالكترونية كرؤوساء تحرير مستقبلا كما انه سيشرد الزملاء العاملين حاليا كرؤوساء تحرير للمواقع الالكترونية وسيقود شرط التفرغ لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية التي توفر فرص عمل للزملاء الاخرين حاليا ومستقبلا وتسهم بنقل المعلومات للمتلقي الاردني بكل صدق وامانة وحيادية.
ان نقابة المحامين قامت مؤخرا ببذل مساعي كبيرة لتشغيل اعضائها من خلال تشغيلهم كمستشارين باي شركة يزيد رأسمالها عن عشرون الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة وخمسون الف لباقي الشركات وقد رفعت نقابة المحامين قضايا على شركات وكسبتها بالمحاكم في هذا الاطار كما تقوم نقابة المهندسين بتدريب اعضائها بالدوائر الحكومية مقابل ان تتكفل بدفع راتب سنوي خلال مدة التدريب لكن هيئة الاعلام الاردني ونقابة الصحفيين تعملان سويا لهدم قطاع الاعلام الذي يوفر فرص عمل كبيرة وهو ما يتعارض مع النهج الملكي والحكومة بايجاد فرص عمل لا سيما في ازمة المتعطلين الاخيرة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة والتي خرجت بمسيرات بالشوارع.
وتؤكد اللجنة ان حراكها مشروع ونقابي وسلمي وحضاري ينطلق من فكر وثقافة بما يليق بمكانة الصحفيين الفكرية والمهنية .
