سواليف – خاص
نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وحقوقيات تنفيذ وقفة احتجاجية ظهر يوم غد الثلاثاء أمام مجلس النواب، بصفته الرقيب عن السلطة التنفيذية للمطالبة بالإفراج عن “معتقلي الرأي”.
وقال المنظمون للفعالية ان الحكومة صاحبة السلطة في تشكيل محكمة أمن الدولة بمقتضى المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة، ونظراً لما شهدته الساحة الأردنية خلال الفترة الماضية من حملة اعتقالات بحق مواطنين أردنيين قاموا بالتعبير السلمي عن آرائهم في قضايا عامة وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، إذ نعلن تنفيذ وقفتنا الاحتجاجية”.
يشار إلى أن مطلب عدم تحويل موقوفي قضايا الرأي والتعبير إلى محكمة أمن الدولة قديم حديث، من قبل منظمات المجتمع المدني في الأردن، وكان من أبرز التوصيات التي طرحتها الأمم المتحدة خلال جلسة الأردن في جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي عقدت في جينيف في نهاية العام الماضي.
وعادة، تنفي الحكومة وجود “معتقلي رأي” في الأردن، وتؤكد أن من يتم توقيفهم يكونون من المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة. لكن المنظمات المدنية تصر على أن هؤلاء يتم توقيفهم على خلفية نشاطهم السياسي.
