#اعتراف_خطير جاء على لسان #وزير_المالية
كتب .. معتز أبو رمان
اعتراف خطير جاء على لسان وزير المالية خلال القائه #خطاب_الموازنة امام النواب والذي يبدو انه مر مرور الكرام، وتساءلت بعد هذا الاعتراف الجريء ، من هو #المسؤول عن تلك #التشوهات !؟ واين المحاسبه للمقصرين من الوزراء السابقين ؟! وهل تم تعديل التشريعات التي منحت #المتنفذين مئات #الملايين من #الاعفاءات المجحفه للوطن ؟! ومتى تم اذا صح ذلك ؟!! ولماذا يتحمل #المواطن #اخطاء_الحكومات اذن ؟!!
اقتبس من حديث العسعس 👇
“…ولست افشي سرا إن قلت بأن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الإختلالات والتشوهات التي لازمت مسيرتنا وتسببت بإضعاف الدور التنموي للسياسة المالية والموازنة العامة، وأدت إلى تفاقم #الأزمات_الإقتصادية والإجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والإعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية، يرجع إلى #التهرب والتجنب #الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي، من حيث تعدد النصوص التشريعية الضريبية وتعدد الإدارات الضريبية التي أوجدت حالة من الإنقسام والضعف في العمل الضريبي وشكلت حافزاً للتهرب والتجنب الضريبي، وكبدت الخزينة خسائر كبيرة جراء ذلك، وأضرت بالإستثمار وأخلت بمفهوم العدالة الضريبية لغياب عدالة المنافسة بين من يؤدي واجبه الوطني من ضريبة ومن يتهرب، في حين تعرضت سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي لحملات التشكيك والتشويه جراء تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية. وما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون.
لذلك كان لا بد من مواجهة صريحة وإجراءات مدروسة، لأن التردد سيعمق هذه الإختلالات، ويؤثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام المواطنين، التي تضررت فعلاً جراء الممارسات التي منحت إعفاءات بمئات الملايين من الدنانير، في حين أخضعت السلع الأساسية للضرائب،وأخلّت بالعدالة الإقتصادية والإجتماعية، وتحيزت ضد الفقراء ومتوسطي الدخل. لذلك فإن من واجب الحكومة معالجة مختلف مظاهر الخلل وفقاً للأولويات، وفي ضوء آليات محددة وبرامج زمنية واضحة رغم صعوبة إعادة التوازن الضريبي والسياسة المالية…” انتهى الاقتباس
