اعترف المتهم بقاتل ” #عريس_معان ” أمام #مدعي_عام #محكمة_الجنايات_الكبرى بذنبه وأنه نادم على هذا الفعل الذي قام به عن غير قصد من خلال #إطلاق_عيارات_نارية دون داع “ابتهاجا” بصديقه المأسوف على شبابه وأنه كان صديقه الروح بالروح.
وأسند مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى للمتهم بإطلاق عيارات نارية في فرح بمحافظة #معان نجم عنه إزهاق روح العريس يوم فرحه، #جناية_القتل_القصد خلافا لأحكام المادة 326 وبدلالة المادة 64 من قانون العقوبات، كما أسندت النيابة العامة للمتهم جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر والتي تصل عقوبتها في حال إدانته من قبل المحكمة المختصة بالأشغال المؤقتة حتى 20 عاما.
وقام المدعي العام، اليوم الخميس، باستجواب المتهم بالقتل، عن الجرائم المسندة إليه، وقرر توقيفه لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وسيتم استكمال إجراءات التحقيق معه، بعد مخاطبة إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وتوريد تقرير الكشف على مسرح الجريمة وألبوم الصور ومخاطبة الطب الشرعي لتوريد تقرير التشريح والتقرير الطبي القضائي والاستماع لشهادة الشهود وإصدار القرارات اللازمة حسب القانون.
وبينت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تركت ظلالها الحزينة على المجتمع الأردني كله، أن المتهم لم يراع الخطورة الجرمية لأفعاله باستخدام سلاح ناري قاتل بطبيعته ويشكل خطرا على السلامة العامة انسياقا وراء عادات سلبية يسعى القانون لوأدها منذ سنوات طويلة وتسببت بإزهاق أرواح أبرياء.
وأشارت التحقيقات إلى أن “إطلاق المتهم للعيارات النارية خالف نصوص القانون والمبادئ الإنسانية ونجم عنها إصابة شاب في مقتبل عمره ويوم زفافه برصاصة قاتلة، وأن المتهم قبل بنتيجة المخاطرة بفعله في أماكن مكتظة بالناس مع علمه باحتمالية إصابة أي منهم جراء هذا الفعل”.
وحسب القانون فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية القتل على أساس القصد الاحتمالي استنادا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات العلاقة وأن التحقيق في هذه القضية يدخل ضمن اختصاص النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى .
وتصادف هذا الحادث بعد مرور 15 يوما فقط على إصدار النيابة العامة توجيها لكل نواب الادعاء بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية دون داع ابتهاجا وفرحا بنتائج الثانوية العامة حماية للإنسان ورأفة بالأطفال والنساء والشيوخ وحماية الأرواح من إزهاقها بسلوك طائش وغير مسؤول ينجم عنه موت وألم وحزن كبير.
وتمكنت السلطات المختصة من إلقاء القبض على 35 شخصا لم يستجيبوا لنداء الأجهزة الأمنية بعدم إطلاق النار في المناسبات، لحظة إعلان نتائج الثانوية العامة وأسندت لهم تهم ارتكاب جرائم إطلاق العيارات النارية دون داع وحيازة وحمل أسلحة نارية غير مرخصة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، وجرى توقيفهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا العقاب الرادع سعيا للقضاء على هذه الظاهرة التي سلبت كثيرا من الفرح في المجتمع الأردني.
وترسل الأجهزة الأمنية المختصة والنيابة العامة وبشكل شبه يومي نداءات وتوجيهات بعدم التعبير عن الفرح بإطلاق عيارات نارية.
وكان أحد شباب مدينة معان يستعد لساعات زفافه والانتقال إلى بيت الزوجية لكن سلوكا جرميا من أحد الحضور تسبب بإصابته برصاصة قاتلة أنهت حياته وقلبت فرح ذويه الى عزاء وأحزان في ثوان معدودة، واستبدلت عروسه ثوب الزفاف الأبيض بآخر أسود موشح بالدموع والآهات.
وقالت النيابة العامة إن النتيجة التي انتهى إليها ذاك السلوك الأرعن يؤكد أهمية تنفيذ العقوبة الأشد لتحقيق الردع العام والخاص في المجتمع وحماية الإنسان.
وحسب نصوص القانون فقد تصل عقوبة المتهم بقتل “عريس معان” إلى السجن 15 عاما.
