اسكن في عمان الشرقيه ارخصلك واوفرلك

عمان – سيف الجنيني – قدر عقاريون، نسبة التفاوت في أسعار الشقق بين عمان الشرقية والغربية بنحو 50-60% لصالح الأخيرة.
واستند العقاريون في تقييمهم لهذا التفاوت، الى فرق سعر المتر المربع بين شقي عمان الشرقي والغربي، والذي بلغ – الفرق- بنسب تراوحت ما بين 200-400 دينار.
ولفت عقاريون في تصريحات لـ «الرأي» الى أن التفاوت في أسعار الشقق يعود الى التباين في أسعار الأراضي بين عمان الغربية والشرقية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الشقق.
ووفق تقرير أعدته جمعية مستثمري قطاع الإسكان، يتراوح سعر المتر المربع من الارض في عمان الشرقية بين 350 – 450 دينارا، فيما يصل سعر المتر المربع من الارض في عمان الغربية الى 550 – 850 دينارا.
وبينوا أن هياكل الأبنية في عمان الشرقية والغربية والمواد الإنشائية الداخلة في البناء متشابهة لأنها تخضع لكودات بناء أردنية موحدة ومراقبة من قبل نقابة المهندسين, موضحين أن الإضافات على الشقق في عمان الغربية التي تدخل في مرحلة تشطيبها هي التي تعكس على أسعارها أيضا والتي تحددها قدرة المواطن الشرائية .
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن هيكل البناء في عمان الشرقية وعمان الغربية واحد، إذ يخضع لكودات بناء أردنية موحدة ومراقبة من قبل نقابة المهندسين والمكاتب الهندسية خاصة في مساحات البناء على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 500 م2 .
وحسب العمري، يعود التفاوت في أسعار الشقق بين عمان الغربية والشرقية الى عدة عوامل؛ أبرزها التفاوت في أسعار الأراضي بين المنطقتين والذي ينعكس على أسعار الشقق بشكل رئيسي، موضحا ان سعر المتر المربع من الارض في عمان الشرقية يتراوح بين 350 الى 450 دينارا بينما سعر المتر المربع من الارض في عمان الغربية يتراوح بين 550 الى 850 دينارا.
«كما تلعب التشطيبات النهائية للشقق السكنية في المنطقتين دورا كبيرا في الأسعار» يقول العمري, موضحا ان الشقق في عمان الغربية تدخل في مرحلة تشطيبها مواد إضافية مثل الرخام والسيراميك وغير هذه المواد وهذا يعود الى الموقع و قدرة المواطن الشرائية .
وأظهر التقرير الذي أعدته الجمعية وحصلت «الرأي» عليه وجود تباين في أسعار الشقق في عمان الشرقية بنسب تتراوح بين 50-60 % من أسعار الشقق في عمان الغربية وذلك يعود لأسعار الأراضي في عمان الغربية حيث تبلغ أكثر من ضعف سعرها في عمان الشرقية.
ومن ناحية أخرى فقد بين التقرير ان تنظيم الأراضي في عمان الشرقية يختلف عنها في عمان الغربية فمعظم تنظيم أراضي عمان الغربية من سكن أ حيث أن النسبة المئوية المستفادة من هذا التنظيم تبلغ 39% من مساحة الأرض.
وأشار التقرير الى تنظيم الأراضي في عمان الشرقية يأتي في معظم الحالات سكن ج , د حيث أن المساحة المستفادة للبناء على أراض تنظيمها نوع سكن ج يبلغ 51% من مساحة الأرض ويشكل هذا الاختلاف فرقا في متطلبات الترخيص من حيث عدد مواقف السيارات المطلوبة وأيضاً من حيث الرسوم المفروضة من أمانة عمان.
وأوضح التقرير ان الفئة التي تستهدف عمان الشرقية تبحث عن فرصة تملك للشقة بسعر يتناسب مع معدل دخل الأسرة من المواطنين المشترين وهم ذوو دخل متوسط ومحدود.
ووفقا لتقرير، لم تشهد أسعار الحديد أو الإسمنت منذ منتصف شهر تموز للعام الحالي وحتى الفترة الحالية اختلافات كبيرة، إذ بلغ سعر طن الحديد 675 دينارا والإسمنت 98 دينارا قبل عدة شهور بينما يبلغ سعر الحديد للفترة الحالية 680دينارا والاسمنت 100دينار للطن الواحد.
« الذي يحدد أسعار الشقق في عمان الغربية والشرقية هو أسعار الأراضي» يشرح المستثمر في قطاع الإسكان، المهندس منير أبو العسل، موضحا ان سعر الارض في عمان الغربية يرتفع في الغالب الى أكثر من النصف عن عمان الشرقية .
وأشار أبو العسل الى ان المواد الإنشائية الداخلة في بناء الشقق لا تختلف في جودتها وأسعارها , وإنما الاختلاف يكون بتشطيب الشقق حيث تدخل مواد إضافية في تشطيب الشقق في عمان الغربية والتي تنعكس على كلف بناء هذه الشقق .
ويتفق المستثمر في قطاع الإسكان، المهندس نبيل اشتي، مع ما ذهب إليه العمري وأبو العسل، حول الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في تحديد سعر الشقة هو سعر الارض المقام عليها البناء , لافتا الى ان أسعار الأراضي في عمان الغربية يصل الى ثلاثة أضعاف عنها في عمان الشرقية الأمر الذي يعكس تفاوتا في أسعار الشقق بين الغربية والشرقية .
ولفت اشتي الى ان هيكل البناء في عمان الغربية والشرقية موحد في المواد الداخلة في البناء والأساسات, موضحا ان الاختلاف الذي يشكل الفارق السعري بين الشقق هو الإضافات في التشطيبات .
ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 355ر4 مليار دينار اي بارتفاع نسبته 24 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010 البالغة 512ر3 مليار دينار .
وبحسب ،التقرير فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر آب الماضي 550 مليون دينار مقابل 596 للشهر ذاته لسنة المقارنة. وبين التقرير أن حجم إيرادات الدائرة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 142 مليون دينار، علما بأن قيمة إعفاءات الشهور الثمانية الماضية بلغت 142 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 284 مليون دينار بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

أ.ر