استقالة رئيس الوزراء السوداني حمدوك / فيديو

سواليف

أعلن #رئيس_الوزراء_السوداني، عبدالله #حمدوك، ليل الأحد، استقالته من منصبه، في خطاب متلفز قصير.

وقال حمدوك في خطاب وجهه للشعب السوداني: “خلال العامين اللذين نلت فيهما شرف تولي السلطة، أصبت أحيانا، وأخفقت أحيانا أخرى، والحكومة حققت نجاحات، لكنها بالطبع أخفقت في بعض المجالات”.

وأضاف: “قبولي التكليف بمنصبي سابقا، جاء نتيجة التوافق السياسي”. 

وأشار إلى أن “التنازع بين شريكي الحكم انعكس على أداء وفاعلية الدولة على مختلف المستويات”، موضحا: “التقيت خلال الأيام الماضية بكل مكونات الفترة الانتقالية.. وحاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادي الانحدار نحو #الكارثة”.

وتابع: “بذلنا جهدا في بسط الحريات، ورفع اسم دولتنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، مضيفا: “حكومتنا أنجزت اتفاق جوبا الذي أسهم في إسكات صوت البندقية وتوفير مأوى للنازحين”.

واعتبر أن “الكلمة المفتاحية لحل المعضلة المستمرة منذ نحو 6 عقود هي حوار يشمل الجميع”.

وقال إن مشكلة الوطن الكبرى هي هيكلية بين مكوناتنا #المدنية و #العسكرية، والأزمة الكبرى في الوطن أزمة سياسية، لكنها تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية”.

وعن #الثورة_السودانية التي أطاحت بحكم عمر البشير، قال: “ما زلت أقول إن الثورة ماضية في غاياتها، والنصر أمر حتمي”.

وعبر عن أمله بأن “يستمر دعم الأصدقاء الذين آمنوا ودعموا ثورة شعبنا السوداني”، موجها الشكر “لكل الأصدقاء في كل دول العالم، وكل الشعوب التي آمنت بثورة الشعب السوداني”.

وقال حمدوك مخاطبا الأجهزة العسكرية والأمنية: “القوات المسلحة هي قوات الشعب، وتأتمر بأمره”.

وأضاف: “الاتفاق ما بعد 25 أكتوبر كان محاولة لجلب الأطراف؛ لتحقيق ما تبقى من فترة انتقالية”.

وأكد أنه “بعد انقلاب 25 أكتوبر، وقعنا اتفاقا مع المكون العسكري؛ للحفاظ على ما تحقق من إنجازات”.

والاثنين الماضي، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة، بعد عدوله عنها في وقت سابق.

والجمعة الماضية، تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات؛ حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش.