استقال ثلاثة وزاء في #حكومة بوريس #جونسون، صباح الخميس، هم: براندون لويس وزير شؤون إيرلندا الشمالية، وهيلين وايتلي وزيرة الخزانة البريطانية، ودامنيان هندز وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، وميشال دونيلان وزيرة التعليم.
ويأتي ذلك في حلقة جديدة من مسلسل #الأزمة التي تعيشها الحكومة، وسلسلة من #الفضائح التي يرفض جونسون #الاستقالة على إثرها.
وطالب كل من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووزير المالية البريطاني ناظم زهاوي، جونسون، على الرحيل.
وسبق أن أعلن كذلك وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك، الثلاثاء الماضي، استقالتيهما أيضا.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني، إن جونسون، سيعلن الاستقالة بوقت لاحق اليوم، وذلك في استجابة للضغوط عليه بسبب الاستقالات الجماعية.
وسبق أن تحدى رئيس الوزراء البريطاني ضغوطا لدفعه للاستقالة من وزراء كبار وتمرد متصاعد داخل حزبه قبل سلسلة الاستقالات الجماعية اليوم الخميس، قائلا إنه سيقاوم أي محاولات للإطاحة به بسبب سلسلة من الفضائح.
“تمرد مفتوح”
وشهدت الحكومة البريطانية أكثر من 50 استقالة من داخلها، وفي ظل تمرد مفتوح للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم، ذهب بعض الوزراء إلى “داوننغ ستريت” ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل.
وبحسب “رويترز”، فقد شجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو متى، وليس ما إذا كان عليه التنحي.
مرشحة بديلة
ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، الأربعاء، جونسون، إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين.
وقالت برافرمان في تصريحات على قناة “آي.تي.في”: “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”. وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها، “ولكن إذا كان هناك تنافس على القيادة، فسأضع اسمي في الحلبة”.
أحدث أزمة
وانتقد العشرات نزاهة جونسون علنا بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، ولم يتذكر أنه تم إطلاعه على أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي.
وكانت تلك أحدث أزمة تعصف بحكومته بعد فضائح وعثرات على مدى أشهر، إذ نُشر تقرير دامغ عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته في داوننغ ستريت في انتهاك لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19، وفرضت عليه الشرطة غرامة.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء بريطانيا يتجاهل ضغوط البرلمان ويرفض الاستقالة
جونسون: لدي تفويض
وكان جونسون قد قال إن لديه تفويضا من انتخابات 2019، التي فاز فيها بأغلبية كبيرة، وإنه لن يكون مسؤولا عن ترك الوظيفة وسط أزمة غلاء المعيشة وحرب في أوروبا.
ورفض رئيس الوزراء البريطاني الإفصاح عن ما إذا كان سيحاول البقاء في المنصب حتى لو خسر تصويتا على الثقة من المشرعين في حزبه.
وقد يجرى التصويت الأسبوع المقبل إذا اتفقوا على تغيير قواعد الحزب، التي تسمح فقط بتحرك واحد كهذا في العام. وفاز جونسون بصعوبة في تصويت مماثل الشهر الماضي.
وقال نائب بارز من حزب المحافظين طلب عدم الكشف عن هويته: “رئيس الوزراء واهم إذا شعر أن بوسعه الصمود في وجه انهيار الدعم البرلماني”. وأضاف: “إنه يحرج حزب المحافظين ويبدي ازدراء للناخبين”.
لكن وزيرة الثقافة نادين دوريس قالت إنها تدعم جونسون. وعندما سئلت عن ما إذا كان هناك آخرون لا يزالون يدعمونه، أجابت: “نعم بالتأكيد”.
ووصل جونسون إلى السلطة قبل نحو ثلاث سنوات، ووعد بتحقيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإنقاذها من المشاحنات المريرة التي أعقبت الاستفتاء على خروجها من التكتل عام 2016.
تغيير القواعد في حزبه
ورغم أن أنصارا سابقين لجونسون يقولون إن الأزمة الحالية يمكن فقط أن تنتهي باستقالته، فقد قال متحدث باسمه إنه واثق من أنه سيفوز بتصويت آخر على الثقة من حزبه.
وقد يتغير كل شيء عندما تجري لجنة 1922، التي تضع القواعد التي تنظم تصويت حجب الثقة عن قيادة الحزب، انتخابات لمجلسها التنفيذي قبل تغيير القواعد للسماح بتصويت ثان بشأن زعامته.
وفي وقت سابق، حاول جونسون إعادة تثبيت أركان سلطته من خلال تعيين الزهاوي، النجم الصاعد في حزب المحافظين الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في نجاح عملية توزيع لقاحات كوفيد-19، وزيرا للمالية.
