حذّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من الارتفاع الحاد في حالات #الوفاة بين كبار السن و #المرضى و #الأطفال نتيجة #الجوع و #سوء_التغذية والحرمان من العلاج، في ظلّ الظروف المعيشية القاتلة التي تفرضها إسرائيل عمدًا لإهلاك السكان الفلسطينيين.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ هذه الظروف تشمل #جرائم #التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب #الحصار_الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه وثّق وفاة 26 فلسطينيًا، بينهم 9 أطفال، خلال 24 ساعة فقط، نتيجة سياسة إسرائيلية متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق مفروض منذ 2 آذار/ مارس المنصرم، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.
ونبّه إلى تزايد وفيات كبار السن والأطفال والمرضى نتيجة الجوع وانعدام الرعاية الصحية، في ظلّ تدمير ممنهج للبنية الصحية تقوده إسرائيل عبر الحصار والاستهداف المباشر، ما أدى إلى تعطّل مستشفى “غزة الأوروبي” جنوبي القطاع والمستشفى “الأندونيسي” شمالي القطاع بالكامل، فيما تكافح بقية المشافي للاستمرار بقدرات شبه معدومة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها نتيجة مباشرة لسياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وأوضح أنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة لمسنين اضطروا خلال الساعات الأخيرة للنزوح قسرًا وهم جوعى؛ جراء أوامر التهجير القسري التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد المسن “عبد السلام قديح” (76 عاما) لفريق الأورومتوسطي: “أسكن في خيمة قرب منزلي المدمر في “عبسان الكبيرة” شرقي خانيونس. نشرت قوات الاحتلال خارطة وطلبت منا الإخلاء. لم أستطع أن أحمل أي شيء من الأغراض القليلة التي عندي. اضطررت للمشي وأنا جائع منذ يوم كامل لم أتناول شيئا. وصلت بعد 3 ساعات من المشي إلى “مواصي خانيونس” وكنت في حالة صحية سيئة خاصة أن أدويتي الخاصة بالأمراض المزمنة غير متوفرة”.
كما تابع المرصد شهادة الفنان المسن “سمير الكباريتي” من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، الذي قال وهو ينزح على كرسي متحرك بصوت باكٍ: “لي يومين أو ثلاثة لم آكل شيئًا، أريد رغيف خبز”.
أما المسنة “وداد السميري” (73 عامًا) فأشارت إلى أنها نزحت من “القرارة” شمال شرقي خانيونس مع عائلة ابنها، حيث اضطروا للمشي عدة كيلومترات، ولم يحملوا معهم أي شيء تقريبا. قالت “السميري”: “لم يعد لدينا أي طعام، منذ أيام نتناول نصف وجبهة خفيفة، الأطفال أصيبوا بالجفاف، وجاء النزوح ليكمل معاناتنا، ما ذنبنا لنجوع ونشرد مرة وراء مرة، أنقذونا يا عالم”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه لم يُسجَّل أي أثر ملموس لما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها سمحت بإدخاله من مساعدات إنسانية، إذ اقتصر الأمر في اليوم الأول على خمس شاحنات محمّلة بمكملات غذائية وأكفان، دون وضوح ما إذا كانت ما تزال عالقة في معبر “كرم أبو سالم” أو وصلت لمخازن المنظمات الدولية، وهي شحنة لا تمثّل سوى قطرة في بحر الاحتياجات اليومية الملحّة.
وشدد على أن ما يفاقم مأساة المجاعة هو القصف العنيف الذي يستهدف المنازل ومراكز الإيواء إلى جانب التهجير القسري، إذ تفقد العائلات القليل من الأمتعة ومخزون الطعام المعلب لديها، وهي تفر من الموت والخشية من الاستهداف.
ولفت إلى أنّ هذه الأفعال تُعدّ من أخطر الجرائم بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يُدرج “القتل العمد”، بما في ذلك التسبّب بالموت من خلال أعمال مثل التجويع أو الحرمان من الرعاية الصحية، ضمن الجرائم المصنّفة كجرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية متى ارتُكبت في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، وهو ما يتوافق مع نمط الهجوم القائم الذي تنفّذه إسرائيل على السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح أنّ هذه الأفعال تُشكّل أيضًا أركان جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال ارتكاب جرائم قتل، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، أو فرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير الفعلي لجماعة محمية، كليًا أو جزئيًا، وهي الجريمة التي تنفّذها إسرائيل بشكل متواصل منذ أكثر من 19 شهرًا ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.
ونبّه إلى أنّ الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، إذ لم يعد الجوع مقتصرًا على الفئات الضعيفة والهشة، بل طال جميع شرائح المجتمع، مع انهيار شبه كامل لمنظومة الخدمات الأساسية، وغياب مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والمأوى.
وشدّد الأورومتوسطي على أنّ الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما رافقه من قيود تعسفية منهجية على دخول المساعدات الإنسانية وتدمير متعمّد للمنظومة الصحية، لا سيّما خلال السبعين يومًا الأخيرة، قد تسبّب في تدهور كارثي وأدّى إلى أوضاع لا رجعة فيها على صعيد التأثير الصحي الشامل لأكثر من مليوني إنسان في القطاع.
وأضاف أن الآلية الإسرائيلية- الأمريكية المتداولة حاليًا والتي يجري التخطيط لها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا تعدو كونها مناورة جديدة تهدف إلى إطالة أمد الحصار الشامل وغير القانوني المفروض على القطاع، عبر إعادة تقديم جريمة التجويع في صيغةٍ مضللة تُضفي طابعًا إنسانيًا زائفًا عليها، وتُشرعن استخدامها المتواصل كسلاح ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، ورفع الحصار غير القانوني على قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أنّ أيّ تأخير في رفع الحصار يشكّل استمرارًا في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويفاقم الآثار الكارثية غير القابلة للاحتواء، إذ يُبقي أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة رهائن لسياسات التجويع والتعطيش والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك مباشر لحقوقهم الأساسية في الحياة والكرامة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على تسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل فورا وفقا لالتزاماته القانونية وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عامًا، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
