اسألوا دولة الرئيس
جروان المعاني
من المُسَلم به أن الدولة هي مصدر القانون وتصبح مصدر اجماع عام يؤدي الى تجاوز المناكفات والصراعات السياسية والطائفية بل ويقفز على العقائد من اجل ايجاد حلول تخدم المجتمع والانسان، والخطر الاكبر الذي تواجهه المجتمعات ان تتحول الدولة الى بديل عن المجتمع، فيصبح القانون مُسخرا لخدمة الكبار في الدولة مما يثير حنق وغضب الناس، وحينها تجد الف سبب ومبرر للانتفاض والثورة.
ان تستغل الدولة القانون لتعاقب من اجل العقاب جريمة كبرى، مؤداها عدم المساواة وترسيخ الحرمان من الحقوق فليس المهم ان تجد محاميا لتوكله في قضية ما (فهم كثر) المهم ان يستند المحامي على قانون يحمي كل اطراف القضية وتكون الدولة حارسة لهذا القانون وليس طرفا في النزاع .!
لعله من الجنون الحديث عن الضوابط والقيم والمثل في ظل عالم لا يعترف بحق الضعفاء فلا اصدق ان احدا لم يسمع ترامب القوي جدا وهو يعلن (ان مهمة قواته في سوريا انتهت وسيبقى عدد قليل لحماية آبار النفط، واستخراج حصة أميركا منها) هذا ما يعرف بالاستقواء على القانون الدولي وممارسة قوانين الغابة حيث الاقوى يأكل الضعيف، وحيث كل حديث عن الشرعية الدولية مجرد تجارة كلام .
بعيدا عن التسطيح وللدخول في عمق الهدف، ان الدول التي تريد حماية نفسها من الانهيار عليها ان تخلق حالة من التوازن بين ابناءها، وتُعلي من شأن الجميع، فكما تطبل وتزمر لزواج وزير، او لبناء مجمع تجاري ضخم لأحد الاثرياء، عليها ان تحتفل بحصول احد ابناءها على جائزة ثالث أفضل بحث على مستوى العالم في الكيمياء، في واحدة من اعرق جامعات العالم بمونتريال في كندا، هو (أحمد شاليش الشبول) من قرية بشمال البلاد اسمها الشجرة على حدود الدم مع سوريا.!
ما اريد قوله ان تمركز القوة بيد فئة جعلت القانون اداة من ادوات تحكمها يسقط هيبة الدولة في عيون الناس، ويدخل الحكومات في صراعات داخلية كالذي يحدث الان بين وزير التربية المُستقيل ووزير الداخلية الذي عوتب على فعله اثناء اطول اضراب شهدته البلاد، الجميع عمل ضمن نطاق القانون، لكن هناك من ادخل قوته الشخصية فصار فوق القانون وتمادى حتى عرى المُعلم فنسي كل شيء وصار هدفه استعادة كرامته، مما فاقم المشكلة، وهنا تتضح فكرة واهمية ان تتجنب الدولة الاعتقاد بانها المجتمع.!
تخيل يا رعاك الله انه لاتخاذ قرار بسيط كبناء مدرسة وعلى أي مستوى تتداخل فيه وتتحكم قوى عديدة، كصندوق النقد، وقرارات الامم المتحدة، وضغوط العالم على البلد لاتخاذ قرارات تتنازل فيها عن موقفها اتجاه فلسطين، ووصولا الى لوبيات (جماعات) اقتصادية واعلامية قد تتدخل لإلغاء بناء تلك المدرسة في منطقة ما ونقلها لمنطقة اخرى يخضع لحجم الواسطة والزخم الاعلامي .
نعم الامور معقدة اكثر من ذلك، فالدول الضعيفة يصبح اتخاذ القرار فيها مخيفا وعواقبه قد تكون وخيمة، هو امر مضحك مبكي، هو الشكل السائد للقانون في عالمنا العربي فهل يمكن اتخاذ قرار باستخراج النفط بنفس طريقة اقرار بناء مدرسة أو مشفى، للإجابة على ذلك لكم ان تسألوا دولة الرئيس عمر الرزاز اعانه الله.
