ازدواجية معايير حقوق الانسان وغضب في يوم الحقوق العالمي للانسان

#سواليف – احكام الدجاني – خاص
يتزامن هذا التقرير مع #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان، العاشر من كانون الاول، بمطالبه الرئيسية وهي #العدالة للجميع والحرية والكرامة، كما يتزامن مع #الحرب على #غزة التي تفرض نفسها في اي تقرير حقوقي، خاصة مع انتهاكات #حقوق_الانسان من #الكيان_الاسرائيلي – كل الحقوق تم انتهاكها.
#الازدواجية في حقوق الانسان في #فلسطين بشكل عام وغزة على وجه التحديد والحقوق التي أُعطيت للعدو الاسرائيلي وهو يرتكب جرائمه في فلسطين منذ 75 عاما ظهرت على مرأى العالم في حرب غزة الممتدة لأكثر من شهرين.. ولم ينتصر لهم احد رغم كل المحاولات طالما ان ” #امريكا ” تستخدم حق ” #الفيتو ” الذي يُبطل اي قرار حتى لو كان له قرار اغلبية الدول.
اليوم هناك تساؤل مشروع: هل بقي لنا ان نحتفي ونطالب ونعيش الاحتفالات مع الامم المتحدة بأيام حقوق الانسان على مدار السنة..؟ هل لنا ان نسمع خطابات ادانة واستنكار وما زالت اصوات الاطفال والنساء ينادون بأبسط حق .. الحق في الحياة ووقف الابادة الجماعية بحقهم. ؟
وفي الاردن اخذ “تحالف إنسان” موقفا واضحا بمقاطعة المشاركة في الآليات الدّوليّة، وبالتّحديد بالاستعراض الدّوريّ الشّامل على عكس بعض منظمات المجتمع المدني والتحالفات الحقوقية التي قررت المشاركة لإيصال الصوت والمدافعة عن حقوق الانسان سواء في الاردن او العالم.
هل نناضل ونكتب ونتغنى ونطالب بحقوقنا مع اننا لم نستطع ان ننتصر لحقوق الشعب الفلسطيني؟ فالحق ثابت لا يتجزأ، فكان التوجه لخبراء ومدافعين عن حقوق الانسان لنرى بنظرة شاملة اختلاف المنظور لحقوق الانسان هذا العام.
الناشطة الحقوقية والصحافية غادة الشيخ من الاردن قالت انه لا شك أن الدفاع عن مبادىء حقوق الانسان انعكس ايجابا على واقع حالة حقوق الانسان في الاردن وهناك عدة امثلة مثل انتزاع بعض من حقوق المرأة والطفل التي كانت منقوصة اضافة الي شيء من هامش في الحريات السياسية.
وعن هذا التحسين اوضحت انه يقودنا الى الاستمرار في الدفاع عن الحقوق حتى لا تكون موسمية بل ثابتة في الواقع والقوانين ومن اجل تحسينها أكثر.
وبالنسبة لواقع حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الانسان في الاردن كما قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين: “اعتقد ان الحديث اليوم عن هذا الموضوع متشابك خاصة ان قضايا حقوق الانسان تحديدا حقوق المرأة وحقوق الاطفال كانت هناك دائما جهات تدعم وتقوم بأدوار نشطة بما تخص التوعية وحقوق المرأة وحقوق الطفل لكن هذه الأدوار كلها انتهت وتلاشت مع العدوان الاسرائيلي الغاشم على فلسطين وقطاع غزة”.
واضاف نصراوين: اليوم من حق المواطن الأردني أن يتسائل أين غابت ولماذا غابت بعض هذه المنظمات المحلية الأردنية المحلية ولم يكن لها أي اشارة حول ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة فيما يخص الفئات التي تهتم بها، الاطفال والنساء. يعني اثناء مناقشة قانون حقوق الطفل كان هناك أصوات عالية تدعو إلى حماية حقوق الطفل والتأكيد على حقوقه، أيضاً عندما كان هناك مناقشة لقضايا الشرف فيما يخص قانون العقوبات كانت هناك أصوات تنادي بحقوق المرأة. فهذه ظاهرة وطنية إيجابية أن تكون هناك مؤسسات مجتمع مدني اردني وطنية تهتم بحقوق المرأة والاطفال، لكن كنا نتمنى أن تبقى هذه المنظمات على المنوال ذاته وعلى الديمومة ذاتها حتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية لنتفهم الارتباطات مع الجهات الاجنبية لهذه المنظمات وتمويلها واعتمادها في صرف او تنظيم نشاطاتها، لذا نتوقع الحد الأدنى من هذه المنظمات الوطنية الأردنية من خلال البيانات ومن خلال التصريحات وحتى من خلال اللقاءات التي تخرج فيها إلى العلن وتدين صراحة انتهاكات حقوق المرأة والأطفال في فلسطين وقطاع غزة تحديدا.
وعن الـ UPR وتقديمه لهذا العام فيجيب انه موضوع استحقاق دولي قانوني على الاردن اذ تقوم الحكومة الاردنية بإرسال تقريرها الى مجلس حقوق الانسان وسيتم مناقشته في بدايات العام المقبل، وهذا التقرير كما يشرح نصراوين هو فرصة ايجابية للاردن ليعكس واقع حقوق الانسان لكن في المقابل لا يمكن فصل الموضوع عن بعضه البعض هناك تقرير تقدمت به المنظمات المحلية الوطنية الأردنية لمؤسسات المجتمع المدني إلى جانب التقرير الرسمي والتقارير المحلية تقارير الظل التي اعتدنا ان تكون تقارير غاضبة وتقارير ناقضة لواقع حقوق الإنسان في ظل المعطيات الحالية، وفي ظل الانتقائية لهذه المنظمات المحلية في التعاطي مع موضوعات حقوق الانسان يطول التساؤل حول واقع أو كيفية التعامل مع كيفية التعامل مع تقرير الـ UPR هذه المرة وكيف سيكون دور مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة التقرير الاردني في جنيف، فكيف ستناقش مؤسسات المجتمع المدني التي هي يفترض أنها حريصة كل الحرص على واقع حقوق الإنسان في الاردن في المقابل يمكن الحديث عن ملاحظات على أدائها خلال الفترة الحالية أثناء العدوان الصهيوني على غزة؟
اما المختصة بحقوق الانسان اماني حماد فأكدت ان كل مواطن يجب ان يفهم اولا المعايير الاساسيّة ابتداء بمفهوم الحق أصلا كشخص متأثر بهذا الانتهاك، لان هناك البعض ممن يرون انه حق ويتقبلوا الانتهاك كشيء طبيعي بسبب الثقافة او الموروث لما اندرجت عليه العادة في الفترات التي عاشوا فيها لذلك هم فعليا لا يتأثرون ولا يهتمون لتغيير الوضع والحالة وهناك حقوق بديهية منها حقوق الاشخاص ذو الاعاقة، فالمفهوم العادي للناس “هذا مسكين يجب ان نساعده ونعاونه” دون الاعتبار ما يحفظ كرامته الانسانية لا ان تمسك يده وتقطعه الشارع مثلا لان المعيار الدولي الزم ان تكون الطريق آمنة للشخص ذوي الاعاقة البصرية.
لذلك ترى حماد ان التمسك بالمعايير الدولية مهمة واساسية للتشارك بينها وبين ثقافتنا وموروثنا الثقافي والاجتماعي والديني لنصل لانتاج أفضل ووضع مهيأ يعني دامج لأفكار المواطن ومتماهي أكثر مع الواقع، يعني أكيد التمسك بالحقوق مهم.
وكان لا بد من نظرة لحقوقيين خارج الاردن حيث تؤمن المدافعة عن حقوق الانسان عائشة ادويهي من المغرب أن الاهتمام بقضايا حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان يلعب دورًا حاسمًا في تحسين واقع الفرد والمجتمع؛ كمبدأ ثابت لكل ترافع أقوم به، بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والقضاء على الظلم من خلال مراقبة وتوثيق الانتهاكات وتوجيه الضغوط وحملات المناصرة لتحقيق العدالة، وهو ما يمكن أن يُسهم في التقليل من حدوث مثل هذه الأحداث في المستقبل.
وترى ان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان يساهم في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وتحقيق بيئة تعزز الكرامة الإنسانية كما انه لا يمكن ضمان استدامة النمو الا من خلال تضمين احترام حقوق الإنسان في التنمية المستدامة.
واضافت: كما أن اعتقادي راسخ بأن حقوق الإنسان تعتبر جوهرية لحماية كرامة الإنسان من خلال ضمان حقوق الفرد كالحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي.
اما الحديث عن حماية أسمى حق في الوجود من وجهة نظر الـ “ادويهي” وهو “الحق في الحياة” واستحضار الراهن، اشاره ان هذا الأمر يزعزع عقيدة كل مدافع عن حقوق الانسان وإيمانه القوي في قضايا حقوق الانسان والمعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الانسان تجاه العجز الكبير لكل هذه الترسانة الدولية أمام ما يقع من فظاعات إنسانية وخصوصا تلك التي تدخل في خانة جرائم الحرب. كيف يمكن ارجاع الثقة في آليات لم تستطع حتى حماية منشآتها وأطقمها العاملة قبل الحديث عن انقاذ ضحايا الجرائم الإنسانية؟! كيف يمكن للمدافع عن حقوق الانسان أن يستعيد توازنه ويتمم نضاله بنفس الإصرار والحماس السابقين؟!
الدكتورة امل الصكبان والمدافعة عن حق الانسان من العراق اجابت ان حكوماتنا تتشدق بكفالة ودعم حقوق الإنسان قولا نتمنى لو كان فعلا، اقصد الإنسان بغض النظر عن الجنسية.
كذلك أثبتت الأحداث أن حقوق الإنسان زيف محق وها هو الأمين العام للأمم المتحدة وحيدا في الميدان العالمي قد أصبح هدفا سائغا للجياع من أكلة لحوم (حقوق) البشر.
الشابة سارة فؤاد من مصر تناضل وتدافع عن حقوق الانسان والانسانية تقول ان هدف الاعلان العالمي لحقوق الانسان من البداية هو ضمان احترام حقوق جميع البشر دون تفرقة، كي لا تتكرر المآسي التي حدثت في الحربين العالميتين. وأن احترام حقوق البشر جميعاً وجعلهم على نفس القدر من المساواة سوف تكون حافزاً للتنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للأفراد.
أي أن الهدف من حقوق الانسان هو التنمية والوضع المعيشي الافضل، فهي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها.
ورغم جرأة المدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان الا ان ام امير لم ترغب في الافصاح عن اسمها بشكل صريح وقالت: نحن نرى الدول التي تنظر بهذه المعايير الدولية، كيف تتعامل بها وفي حالة ازدواجية رغم ان هذه المعايير التي اتفقت عليها كل الحضارات المتمدنة وكل شعوب العالم يعني ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول اننا كشعوب الأرض ولم يقل نحن الدول العظمى ونحن الدول البيضاء فهي اولا معايير متفق عليها من جمع الانسانية (نكون متفقين على هذا) وليست معايير الرجل الابيض فقط وثانيا وهو الاهم انتكاس الدول التي لا تلتزم بهذه المعايير بحيث لا يفرض علينا قناعاته وهذا يعني انه يجب ان اتخلى عن المعيار كله لذلك ردة الفعل تكون على العكس هذا يعطيني اداة ان انا اكون حجة على هذه الدول التي تتقاعس عن اعتراف حقوق الإنسان حتى ان كانت بعض الدول لا تحترم حقوق الإنسان وهذا شاهدناه في حرب غزة بشكل كبير اذا العيب ليس في الحق بل في ازدواجية تطبيقه.
وفي النهاية فإن الإزدواجية في المعايير يجب رفضها من كل آمن بأن كل الناس متساوون في الحقوق وهذا ما تعلمناه منذ 75 عاما اي منذ انطلاق حقوق الانسان على امل ان تنجح تحالفات حقوقية وطنية مختصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، في استخدام أدوات وأساليب وأنشطة موازية لكسب التأييد والمناصرة في ملف حقوق الإنسان في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والانتصار لفلسطين وشعوب مظلومة ابسط طلباتها حقوقها.