سواليف – خاص
أوضح نقيب المحامين الاردنيين الاستاذ مازن ارشيدات ، أن ما تم اليوم من توجيه انذار عدلي لحكومة الرزاز ، هو انذار عدلي بواسطة الكاتب بالعدل وهو اجراء قانوني تمهيدا لإجراء قضائي ، فيما لو لم تتخذ الحكومة الخطوة اللازمة لاستعادة اراضي الباقورة والغمر المؤجرتين للعدو الصهيوني ، وذلك بإبلاغ حكومة الاحتلال بإنهاء اتفاقية التأجير والتي تمت منذ 25 عاما .
وأضاف ارشيدات لسواليف ان هذا الاجراء جاء من نقابة المحامين بصفتها الاعتبارية ، والمحامين بصفتهم القانونية والمواطنين بصفتهم الشعبية ، إضافة إلى المذكرة النيابية التي وقع عليها النواب وتم ارسالها الى رئيس الوزراء من اجل الغاء الاتفاقية مع الاحتلال .
وبذلك فإن هذا الاجراء ، شعبي حزبي نقابي نيابي .
وبين ارشيدات ان الانذار تم توجيهه الى رئيس الحكومة ” عمر احمد عفيف الرزاز ” بصفته رئيسا لمجلس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
وأشار ارشيدات انه اذا حلّ تاريخ 25 نشرين الاول الحالي ولم تتخذ الحكومة اي خطوة باتجاه الغاء الاتفاقية مع الاحتلال واستعادة اراضينا المؤجرة ، فإن نقابة المحامين الاردنيين ستقاضي حكومة الرزاز امام المحاكم الاردنية ، رئيسا ووزراء وذلك بسبب ارتكابهم لمخالفة دستورية ، حيث يحظر الدستور الاردني وجود أراضٍ أردنية غير خاضعة للسيادة الاردنية.
وبين ارشيدات ان الحكومة اذا لم تتجه نحو استعادة الأراضي الاردنية من الاحتلال ، فإنها كذلك تخالف ما جاء في الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني ، والتي اكد فيها على السيادة الاردنية على جميع أراضي الأردن .
