عمان – علاء القرالة – أكد وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، ان الوزارة انتهت من إعداد قانون حماية المستهلك لسنه 2012 , باستثناء تحديد الجهة التي سيتبع لها هذا القانون وسيتم الاتفاق عليها قريبا.
واستبعد قموه في تصريح لـ»الرأي»، إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مشيرا الى وجود اختلافات بوجهات النظر حول المرجعية التي ستنفذ بنود هذا القانون، وقال « هناك رأي يدعو الى تأسيس هيئة مستقلة فيما تطالب آراء أخرى بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المرجعية له»، مبينا أن العمل جار للوصول الى حل توافقي حول هذا الموضوع .
وبين قموه ان فكره اقامة هيئة مستقلة لحماية المستهلك يتنافى مع السياسة العامة التي تدعو الى التخفيف والتقليل من المؤسسات المستقلة والتي ادت الى تحميل الموازنات المتعاقبة اعباء اضافية تجاوزت 700 مليون دينار كل عام , مشيرا الى انه يفضل ان يكون القانون تابعا للوزارة وتحت مظلتها.
وقال ان مشاورات تتم الان ما بين الوزارة والجهات المعنية وجمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص للتوصل الى حل نهائي لهذا الموضوع وثم ارسال القانون الى مجلس النواب ليتم اقراره في اسرع وقت ممكن .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا خلال لقائه قبل اسبوعين رئيس جمعية حماية المستهلك الى الاسراع بسن قانون حماية المستهلك بتعزيز التعاون بين الحكومة والجمعية لما فيه تأمين مصالح المستهلكين.
ويعد قانون حماية المستهلك, من القوانين المتأخرة إنجازها لدى وزارة الصناعة والتجارة, حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ عام 1995 من انجاز القانون الذي بات مطلبا وطنيا في ظل التطورات المتسارعة في السوق بسبب الخلاف على مرجعيه القانون والجهة المنفذه له .
ومن جانب اخر اكد قموه ان الوزارة انتهت من اعداد التعديلات على قانون تشجيع الاستثمار 2011 الذي سحبته الحكومة مؤخرا من مجلس النواب لاضافة تعديلات جوهريه عليه وسيتم ارساله مجددا الى النواب في أسرع وقت ممكن وذلك للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتدفقة الى المملكة والتي تنتظر تلك التعديلات الجوهرية علية .
واشار الى ان من ابرز التعديلات توحيد المرجعيات بشكل يضمن سلاسة للمستثمر والمنفذ ويبتعد عن الروتينية والبيروقراطية التي ساهمت إقراره الى حد كبير في ابتعاد وتوقيف العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة
وبين ان الهدف من التعديلات التي ستجرى على القانون هو توحيد المرجعيات القانونية للاستثمار في المملكة وتوضيح كافة المسائل والإجراءات أمام المستثمر من حيث الشروط والحوافز التي تمنح له.
ومن أبرز التعديلات وفقا للوزير، الحد من مزاجية بعض الجهات والموظفين في منح الحوافز والموافقة على إنشاء تلك الاستثمارات, بالإضافة إلى شمول كافة مناطق المملكة بالقانون بسبب ان بعض المناطق لها شروط وقواعد وحوافز تختلف عن الأخرى .
أ.ر
