اختيار أعضاء #مجلس_الأعيان
#موسى_العدوان
تنص المادة 64 من الدستور الأردني على التالي : “يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من الفئات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين. ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن “. انتهى.
* * *
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : لو أخضعنا الذوات أعضاء مجلس الأعيان الحالي رجالا ونساءاً ( مع احترامي لهم )، لهذا النص الدستوري بتقييم متجرد وأمين، فكم عضو منهم سينجح به ؟
أعرف أن كثيرا منهم سينجحون في هذا التقييم، بينما قلة منهم والذين عادوا الدولة في وقت سابق، بشهادة فيديوهاتهم الخطابية التي تسيء للدولة ومسؤوليها، والآخرون الذين أساؤا لمواقعهم،والذين لا يتمتعون بثقة الشعب واعتماده، ولم يشغلوا مناصب قيادية، ولم يقدموا خدمة جليلة للأمة والوطن، سيفشلون فشلا ذريعا أمام عامة الشعب.
هذا هو الحال في جميع دول العالم الثالث وخاصة دول العالم العربي، والتي اتصر على اتباع أسلوب العلاقات الشخصية، في التعيين بالمناصب العليا، والحفاظ على البعض من المهد إلى اللحد. وبهذا تستمر المسيرة الظافرة إلى العالم المجهول . . !
التاريخ : 8 / 11 / 2024
