أثار #حزب_الدعوة_الإسلامي_العراقي مع مجموعة من الشخصيات الحزبية والشيعية في البرلمان العراقي #عاصفة من الجدل خلال اليومين الماضيين اتّهموا خلالها #الحكومة_الأردنية بإحياء والسّماح بإحياء و #ترخيص #حزب_البعث العربي الاشتراكي الأردني والذي اعتبره حزب الدعوة حزب مرتبط بحزب البعث أيام العهد القديم في زمن رئاسة الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين.
وثار جدل حول هذا الموضوع على أكثر من نطاق تحت قبّة البرلمان العراقي.
وقالت تقارير صحفية صدرت في #بغداد وتُوبعت في #عمان أن حزب الدعوة العراقي الذي يحتفظ بكتلة واسعة النفوذ تحت قبة البرلمان العراقي تحرّك بحماس في الاتجاه المُضاد لترخيص والسماح بترخيص حزب البعث الاشتراكي الأردني وهو نسخة من حزب البعث ذو الامتداد العراقي وأصلا موجود في الساحة الأردنية منذ أكثر من نصف قرن.
وقالت مصادر بأن كتلة حزب الدعوة الإسلامي وجهت إنذارا شديدا وطالبت بعقد اجتماعات لمُحاسبة ومُعاقبة الحكومة الأردنية على هذا القرار بترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الأردني باعتبارها خطوة استفزازية وتسيء لحقوق وتاريخ الشعب العراقي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد عمليا فقد دعت لجنة الشؤون الخارجية والتي تعتبر في تركيبتها موالية لحزب الدعوة إلى عقد اجتماع تشاوري فاستدعاء السفير الأردني في بغداد وتقديم مذكرة احتجاج له على هذا القرار علما بأن هذه المبالغة الدرامية في ردّة فعل بعض الكتل والأحزاب الشيعية في البرلمان العراقي لا تمت إلى الواقع بصلة فحزب البعث الاشتراكي الأردني حزب أصيل وعميق وموجود أصلا في الساحة السياسية الأردنية مُنذ عدّة عُقود.
والقرار لم يكن من حيث ترخيصه في يد الحكومة الأردنية أصلا لكن هذا الشغب والمناكفة في البرلمان العراقي يُعتقد سياسيا ودبلوماسيا أنه يستهدف ضرب وتقليص النمو الكبير الذي حصل في العلاقات والاتصالات مؤخرا بين الأردن والعراق.
وكل ما حصل هو أن بعثيين أردنيين تقدّموا بطلب لتصويب أوضاعهم القانونية لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
وهي هيئة لا تتبع الحكومة أصلا ولا يوجد أي قرار للحكومة في حيثياتها وتقدّم هؤلاء بالأوراق القانونية اللازمة لتصويب أوضاع حزبهم المُرخّص أصلا طوال الوقت وحزب البعث الاشتراكي العربي الأردني والذي يعتبر قريبا من تيار الرئيس الراحل صدام حسين في التيارات البعثية كان أصلا مرخصا بمعنى أنه لم يرخص بشكل مفاجئ حديثا، الأمر الذي يُثير التساؤلات حول ألغاز الحراك الشيعي لحزب الدعوة تحديدا.
وهو حزب يُعتبر متشددا في مجال الانفتاح على العلاقات الأردنية العراقية ولم تعلن حكومة الأردن أي ردّة فعل لها على هذا الحراك، لكن الناشط القيادي الإسلامي الشاب في الحركة الإسلامية الدكتور رامي العياصرة أبلغ أن القرار إداري وبيروقراطي أردني اعتيادي وروتيني ولا علاقة له بأي اعتبارات سياسية خلافا لأن حزب البعث الذي حكم العراق انتهى تماما في كل أرجاء المنطقة والحديث اليوم والآن فقط عن قانون أحزاب أردني مُعدّل يسمح للأحزاب المرخّصة أصلا سابقا بتصويب أوضاعها وفقا لنصوصه.
