سواليف – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة إن “اتفاق الحكومة مع السلطات العراقية حول السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط”.
وقال القضاة : إن “القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل”.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأكد القضاة أن القرار يسهم في زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية ويحل المعيقات التي كانت تواجه عملية نقل البضائع عبر ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين.
وجدد الوزير التأكيد على أن الأردن ينظر الى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م. عمر أبو وشاح إن “السماح للشاحنات الأردنية بالدخول الى السوق العراقية بشكل مباشر يعتبر قرارا استراتيجيا من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش الصادرات الوطنية”.
وأضاف أبو وشاح أن إزالة عقبة الشحن الى السوق العراقية تسهل كثيرا على الصانع والمصدر عدا انه يحد من إلحاق الضرر بالبضائع التي كانت تحدث في بعض الاحيان من خلال عمليات النقل عبر ساحة التبادل.
وأوضح أن الشاحنات الأردنية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حاليا إلى العراق بل تصل إلى الحدود ويتم نقل الشاحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية.
وأكد أهمية السيطرة وتأمين الطريق الرئيسي من الحدود الاردنية الى المحافظات العراقية حتى لا تحدث اي اعتداءات على سائقي الشاحنات والبضائع وحتى لا يكون هنالك مبالغة في كلف نقل البضائع الى السوق العراقية.
وعبر رئيس الجمعية عن امله ان تعود العلاقات التجارية بين البلدين والصادرات الوطنية الى سابق عهدها خصوصا وان العراق سوق مهم ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من الصناعيين الأردنيين الذين يفضلون هذا السوق على غيره من الأسواق الأخرى.
واكد أبو وشاح أن العلاقات الأردنية العراقية مميزة واستراتجية وتعد انموذجا في العلاقات العربية العربية والمتجذرة في مختلف المجالات؛ مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين رجال الاعمال في كلا البلدين لبناء علاقات تجارية تعكس العلاقة المميزة بين البلدين.
ودعا الحكومة إلى ضرورة التواصل مع السلطات العراقية من اجل تطبيق قرار اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها بنسبة تصل إلى 30 % إضافة الى اصدار قوائم جديدة تشمل سلعا لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق العراقية.
وكانت السلطات العراقية وافقت أخيرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.
وأكد أبو وشاح أن إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يعطي ميزة تنافسية للمنتج الاردني للقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي إن “قرار السماح للشاحنات الاردنية الى السوق العراقية خطوة في غاية الاهمية من شأنها ان تسهم في انعاش الصادرات الأردنية”.
وأكد الصمادي أن القرار يشجع اصحاب المصانع على التصدير الى العراق وينهي المعيقات السابقة التي كانت تواجه عملية التصدير الى العراق عبر ساحة التبادل التي كانت تسبب في بعض الاحيان في الحاق الضرر بالبضائع عدا عن التكاليف.
واوضح الصمادي أن ساحة التبادل ستبقى موجودة لمن يرغب بالتعامل من خلالها؛ مبينا أن بضائع محددة يمكن لها ان تتعامل مع هذه الساحة.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى العراق ما يزال يفرض عليها رسوم جمركية من قبل السلطات العراقية بنسب متفاوتة وحتى القوائم التي وافقت السلطات العراقية على إعفائها.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وأكد ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أن القرار يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ويخفض الكلف من اجور نقل ومناولة في ظل أن عملية التصدير قبل القرار تتم من خلال نقل البضائع عبر شاحنات اردنية الى الحدود وثم تنقل الى شاحنات عراقية وهذا يحمل المصدر اعباء مالية اضافية ووقت اطول من اجل وصول البضائع.
وبين ان تخفيض الكلف من خلال القرار ينعكس ايجابا على زيادة منافسة المنتج الاردني داخل السوق العراقية عدا ان القرار يضمن الحد الاعلى لسلامة البضاعة كونه يتم نقلها من ارض المصنع الى التاجر بشكل مباشر.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي إن ” ساحة التبادل كانت تشكل عائقا كبيرا لزيادة وانعاش التبادل التجاري بين البلدين كونها تلحق الضرر بالضائع وتحمل المصدرين اعباء مالية إضافية”.
واكد ان قرار السماح للشاحنات الاردنية المحملة الدخول الى السوق العراقية خطوة في غاية الاهمية من شأنها أن تدفع الصادرات الوطنية الى الارتفاع خصوصا وأن البضائع الأردنية ما تزال تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقي.
الغد
