#اتفاقية_الماء_مقابل_الكهرباء
موسى العدوان
يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢١ نوقشت ” اتفاقية الكهرباء مقابل الماء” التي جرى التوقيع عليها في مذكرة تفاهم بين #الأردن و ” #إسرائيل ” بوساطة إماراتية، كانت نتيجة النقاش أن رفضها ٧٣ نائبا ووافق عليه ١٠ نواب ووقف على الحياد ٨ نواب، أي ما مجموعه ٩١ نائبا.
وإزاء هذا الموقف أتساءل :
١. لماذا غاب ال ٣٩ نائبا بقية أعضاء المجلس ؟ هل الموضوع المطروح للنقاش غير مهم في رأيهم ؟
٢. أليس عدد المعارضين للاتفاقية، الذي بلغ أكثر من نصف أعضاء المجلس، كافيا لكي يصوت المجلس على #اسقاط هذه #الاتفاقية المشؤومة ؟
٣. لماذا حول رئيس مجلس النواب، الاتفاقية إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية لإبداء الرأي بها مجددا، رغم وضوحها ورفضها من قبل النواب ؟
وفي هذا الموقف أرجو أن يسمح لي القراء الكرام أن أتوقع السيناريو التالي :
- أعتقد أن تحويل الاتفاقية إلى لجنة الزراعة والمياه، هي مناورة للالتفاف على رفض الاتفاقية، الذي عبر عنه عدد كبير من النواب.
- سيقوم رئيس اللجنة بعقد اجتماع لعدد من المزارعين، مستغلا ضعفهم وحاجتهم للمياه ، فيخيرهم أما أن يقبلوا بالمياه التي سيحصلون عليها نتيجة عقد الاتفاقية، أو يفقدون المياه لري مزروعاتهم وفقدان دخلهم، لاسيما وأن التوقعات تشير أن هذه السنة ستكون قليلة الأمطار.
- عندها سوف لا يجد المزارعون مخرجا لإنقاذ مزروعاتهم وتحسين دخلهم، سوى الموافقة على جلب المياه من إسرائيل.
- وعليه تقدم اللجنة توصيتها بالموافقة على الاتفاقية، لجلب المياه من إسرائيل بناء على طلب المزارعين.
- في هذه الحالة سيضعون التوصية الضاغطة والقادمة من الميدان ، أما النواب في جلسة لاحقة، بعد أن يأخذ هاتف ( الألو ) دوره في تهيئة الأجواء المطلوبة.
- فتكون خاتمة الجهود المبذولة، مباركة الاتفاقية بالإجماع، ليجري تنفيذها كما وردت من مصدرها، وحفظ أوراقها في الأرشيف الرسمي، مع ما سبقها من اتفاقيات مماثلة توثيقا للتاريخ ؟
