استنكر #تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع ما ورد على لسان #وزير #المياه، المهندس محمد #النجار، من اعلان توجه الحكومة لشراء كميات من المياه من الكيان الصهيوني، مطالبا الحكومة “بأن تخجل على نفسها وتنفكّ من اتفاقيات العار مع الاحتلال”.
وقال التجمّع في بيان صحفي، اليوم الاثنين: “إنه وفي الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، وما أعلنه قبل حوالي سنة عن إلغاء مشروع ناقل البحرين … لا تزال الحكومة تصرّ على الاستمرار في إبرام اتفاقيات شراء المياه الذي قام بسرقتها #العدو مستغلًا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة”.
وأضاف تجمّع اتحرك: “إن استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والطاقة، ضاربةً عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي”.
ولفت التجمّع إلى أن تصريحات #وزير_المياه تدحض كل الحديث الرسمي الذي يؤكد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، فيما أكد التجمّع “أنه مهما فعلت الحكومات فإنها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع”.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن تجمعنا، تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع:
نستنكر شراء مياهنا من العدو، ونُدين الحكومة عزمها شراء كميات من المياه منه، ونطالبها بأن تخجل على نفسها وتنفك من اتفاقيات العار معه
في الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، وما أعلنه قبل حوالي سنة عن إلغاء مشروع ناقل البحرين، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقيّات العار، “اتفاقيات الطاقة والمياه” معه كردّ سياسي عما فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنية وأخلاقية من جهة، ولأن الاتفاقيات ثبت وسيثبت لاحقًا عدم جدواها بكافة الجوانب السياسية والسيادية والاقتصادية، لا تزال تصرّ على الاستمرار في إبرام اتفاقيات شراء المياه الذي قام بسرقتها العدو مستغلًا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة.
إن استمرار #الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والطاقة، ضاربةً عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي.
إن قيام الحكومة ممثلة بتصريحات وزير المياه بالأمس بأن الحكومة بصدد شراء كميات من المياه من العدو الصهيوني، يعني أنها دحضت بذلك كل تصريحاتها التي تؤكد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة.
وعليه، فإننا نؤكد على تمسكنا كما الأغلبية الساحقة من مجتمعنا برفض كل أشكال التطبيع، وبأنه مهما فعلت الحكومات فإنها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع.
