سواليف – يتجه سوق السيارات في المملكة، والمعروف بحساسيته العالية للتذبذبات السعرية، لتحول جذري في اتجاهات الطلب لمشتري السيارات، وقد تنبأت دراسة أعدتها نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار، مؤخرا، بالآثار المتوقعة لقرار عدم تجديد الإعفاء الممنوح حالياً للسيارات الهجينة (التي تسير بالكهرباء والبنزين).
وبناءً على هذه الدراسة، سيؤدي عدم العمل بالإعفاء إلى ارتفاع مباشر وكبير في كلفة السيارات الهجينة، مما سيؤدي أولاً لانكماش الطلب في السوق إجمالاً، ومن ثم سيتجه الطلب وببطء نحو التحول إلى أربعة اتجاهات متوقعة لبدائل السيارات الهجينة.
الاتجاه الأول يتمثل بعودة فئة المركبات صغیرة الحجم المستعملة، وهي السیارات الكوریة واليابانية إجمالا والمستوردة كسيارات مستعملة، ویمثل ذلك النسبة الكبرى من المستهلكین للمركبات الهجینة حالیاً، وهم من سیدفعون أقل الرسوم الجمركیة فعلیاً.
هذه المركبات لا تستهلك فقط المزید من الوقود وتسهم بتلوث أكبر للبيئة، بل وتشكو من قلة معاییر السلامة لديها مقارنة بالمعاییر المتكاملة للسلامة والأمان والموجودة في المركبات الهجینة على اختلاف أنواعها.
مثال عن ذلك: ستحول الطلب عن سيارة مثل تويوتا بريوس الهجينة من موديل 2012 والتي يبلغ سعرها مع وجود الإعفاء حوالي 11500 دينار، ولكن بعد إلغاء الإعفاء سيرتفع سعرها إلى 16250 دينارا دفعة واحدة، وعندها سيجد المشتري الذي لا تسمح له قدرته الشرائية بميزانية شراء إجمالية لا تزيد على 15000 دينار نفسه أمام خيار سيارات البنزين مثل تويوتا كورولا مثلاً والتي يبلغ ثمنها كسيارة مستعملة من موديل 2012 حوالي 11500.
الفئة الثانية التي يتوقع أن يتحول إليها الطلب على السيارات، هي فئة المركبات الكهربائیة المستعملة، ویتم استیراد هذه السيارات كمستعملة أساساً، وهي إجمالاً مستهلكة وبحاجة لتبديل بطارياتها باهظة الثمن وذات الأثر السلبي على البيئة؛ حیث تتجاوز بطاریات هذه المركبات العمر الافتراضي المتوقع لها حین وصولها الى المملكة ویتم تجدیدها في ورش صغیرة وتغییر أجهزة الشحن الخاصة بها لتصبح 220V بدلا من 120V وهذا لا يثير مخاوف خطیرة تتعلق بالسلامة الصحية والبيئية فقط، بل یقلل أیضا من دخل الحكومة على جانبین: كون هذه المركبات معفاة تماماً وتدفع %0 رسوما جمركیة، وحقيقة أن هذه السيارات تحتاج للشحن من الكهرباء، وهي معتمدة في ذلك على محطات الشحن التي تستمد الكهرباء من قبل الحكومة.
أما بقاء الطلب على الفئة الهجينة من المركبات، فسيكون للفئة المستعملة الأقدم بفارق 3-5 سنوات، وهي أقل جودة وأعلى كلفة من حيث الصيانة، وستحتاج حتماً لاستبدال قطع باهظة الكلفة مثل البطاريات ومكونات نظام الهجين الأخرى.
أما المتضرر الأكبر فسيكون قطاع سیارات الدفع الرباعي الهجینة ذات السعر المعقول والمقبول، والتي كانت تلبي حاجة كبيرة للمشترين الراغبين مركبات سعة 7 ركاب، ومع إلغاء الإعفاء سترتفع أسعار هذه الفئة بشكل كبير، وبالتالي لن یكون أمام هؤلاء المستهلكین أي خیار آخر بدیل سوى السيارات ذات السبعة مقاعد ذات المحركات الكبيرة ذات الاستهلاك العالي للوقود والتلويث الكبير للبيئة.
الغد
