ابو يحيى .. سأرفض الموازنة “الزيتون والمنسف أكبر إنجازات الحكومة”

#سواليف – رصد
قال النائب #سليمان_أبويحيى أنه سيرفض مشروع قانون #الموازنة لسنة 2023

واستنكر النائب سليمان أبو يحيى #التناقضات الموجودة في الموازنة العامة للحكومة كان أهمها تخصيص نصف مليون دينار كموازنة للتنقيب عن البترول والثروات المعدنية ومليون دينار لدعم سوق الخضار ، متسائلا هل الخضار اهم من البترول؟ ،وأيضا وضع موازنة نصف مليون دينار لتطوير الخارطة الاستثمارية ومليون دينار  لتطوير الألعاب  الإلكترونية ! .
 وقال  إن أبرز #انجازات #الحكومة أنها وضعت نائبا للمدير التنفيذي لمجلس #الزيتون العالمي ووضعت #المنسف على قائمة التراث العالمي.
وسخر أبو يحيى من تصريحات وزير السياحة :” استطعنا أن ندرج المنسف على لائحة التراث العالمي ” ، ووزير الزراعة : “استطعنا أن نجعل الأردن رئيسا للمنتدى الدولى للزيتون للمرة الثانية” ،  قائلا :” أكبر انجازات الحكومة  الزيتون والمنسف والناس لا معها تاكل منسف وبتجيب تنكات الزيتون بالأقساط ” .

وأضاف ساخرا : “ياعيني انجازات الحكومة زيتون ومنسف”.

وأكد النائب سليمان أبو يحيى، أن الإيرادات الضريبية خلال السنوات التي عاشتها هذه الحكومة في صعود مستمر، بينما الأرقام غير الضريبية الضريبية تشهد تدنيا لا يوصف، وهذا دليل على أن الحكومة لم تستطع حل مشكلتها واتجهت إلى جيب المواطن لتجاوز الأزمات.

وأضاف أن المستثمر في الأردن ورغم شعارات التشيع بهدف تجاوز أزمة البطالة ووصولها إلى أرقام مرتفعة، يعاني من شبح دفع الإيرادات الضريبية، وهذا ما يعتبر أبرز تحديا أمام خلق بيئة استثمارية حقيقية وصحية.

وبين أن النمو الذي تدعيه الحكومة بنسبة 2.7 غير صحيح، لأنه غير مبني على ثورة اقتصادية أو تكنولوجية، ناهيك عن القطاع الخاص أصبح عاجزًا على استيعاب العمالة الأردنية كما هو حال الحكومة بسبب غياب التعزيز والدعم.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إخراج أموال الأردنيين للخارج بدلا من محاولة استقطاب استثمارات خارجية، لدعم مخزون المملكة من العملة الصعبة ومكانتها بقوة الاقتصاد الوطني.

وتقدم أبو يحيى أمام النواب من خلال عرض توضحي، جاء من خلاله أرقم واضحة عكس ما جاء بالموازنة العامة وما تتحدث به الحكومة خلال الاجتماعات أو في مهمة كسب الثقة الشعبية الزائفة خاصة مع اتساع حجم فجوة الثقة بين المواطن والسلطة التنفيذية.

وكشف أن الحكومة تعمل بنظام مالي ملتو، يتوجه إلى دعم الجامعات الحكومية بقيمة 70 مليون دينار سنويًا، وتفرض عليهم اعادتها من خلال فرض برامج معينة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى