ابو فرسخ .. (الانفتاح) لن يتسبب بانتكاسة «وبائية»

سواليف

قال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور حسام #أبوفرسخ إن #الموجة_الحالية مختلفة عن كل موجات #كورونا السابقة، فقد جاءت أعراضها خفيفة جداً على الأغلبية، وإدخالات #المستشفيات كانت قليلة، بالإضافى لإصابة أكثر من 90% من المواطنين بالفيروس، مما سمح بتكون #مناعة_جماعية ضده.

واضاف أن #الاجراءات_التخفيفية الحالية تعتبر أقل مما يسمح له الوضع الوبائي لدينا، فالإصابات والوفيات بتناقص كبير، و #أوميكرون أقل حدة في اعراضه من #المتحورات الأخرى، متسائلاً لماذا نعامله مثل الفيروس الأصلي ودلتا، إذ يجب أن يكون هناك #انفتاح أكبر وإلغاء كافة القيود المترتبة عنه، وفي حال ظهور فيروس آخر يتم التعامل معه بوقته

وأشار أبو فرسخ الى أنه لن يكون هناك انتكاسة وبائية جراء #الاجراءات_التخفيفية وحالة #الانفتاح، وربما نشهد ارتفاعاً بالإصابات لكنها غير مؤثرة كون الأعراض خفيفية، والعدوى لن يستطيع أحد منعها الآن بين الأشخاص، وحتى أننا لن نفاجأ بموجة كورونا كبرى أخرى، وبالتالي وجب العودة للحياة الطبيعية، والتركيز فقط على من يدخل المستشفيات، متوقعأ أن يتعافى العالم من الفيروس في منتصف حزيران القادم

ودعا الى إلغاء إجراء فحوصات البي سي ار لكورونا، حيث احتسابها لا يعني شيئاً في الوقت الحالي، وقد كانت كلفت الملايين سواء على الدولة او الأفراد، ولذا حان الوقت لاستعادة التعافي والاستغناء عنها، واستخدامها فقط للحالات التي تراجع الطبيب او المستشفى لعلاجها، فالجميع أصبح مخالطاً للمصابين ويكاد لا يخلو أي بيت من الإصابة، فأوميكرون غير القواعد عن الموجات السابقة

بدوره اعتبر المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش أن الاجراءات التخفيفية يفترض أن تلعب دوراً إيجابياً في دفع العودة للأوضاع الاقتصادية بشكل أسرع وأفضل، والحركة السياحية التي توقفت خلال الجائحة، وتمكن الناس اجتماعياً من إعادة التواصل أيضاً، وهذا مرهون بالحصول على المطعوم والالتزام بالإجراءات الوقائية الأساسية

وأوضح أن قطاعات اقتصادية كثيرة ستستفيد من هذه العودة، خصوصاً أننا على ابواب شهر رمضان، ولابد من استثماره بإجراءات اكثر انفتاحاً، لزيادة الإقبال على النشاط التجاري، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستعادة عدد من الذين فقدوا أعمالهم وانخفضت روابتهم، وحتى الباحثين عن فرص عمل، ليجدوا مخرجاً من خلالها

وشدد عايش على ان هذه الاجراءات التخفيفية يجب ان يواكبها ونتائجها سياسات وقرارات أخرى داعمة، سواء اقتصادياً او تجارياً او اجتماعياً للأسر والأفراد، مما يستدعي قوة دفع اضافية، في ما يتعلق بالكلف التي تتحملها القطاعات كالكلف الضريبية، لدعم عملية التعافي، وإحداث اثر اقتصادي ايجابي، فالأوضاع الاقتصادية ما زالت صعبة والقطاعات تئن وتشكو

ونادى بأن تكون الاجراءات التخفيفية مقدمة لعملية اقتصادية تأخذ مداها الحقيقي على الواقع، والبناء عليها للعودة لأوضاعنا بشكل اعتيادي، فيجب أن تلعب الحكومة دورها وتتحمل جزءاً من الكلف، لأن العائد النهائي للمجتمع، وأن لا تعتمد فقط على الاجراءات التخفيفية الحالية وكأنها كل ما يمكنها تقديمه الآن