ابراج الدوار السادس : خطر يهدد الامن الوطني !!!!
قبل ايام استوقفني خبر نشر في احد المواقع الالكترونية التي تتمتع بمصداقية عالية يتحدث الخبر عن صينيون
يبنون فندقا من 03 طابق في غضون 51 يوما فقط , وكمهندس مدني متخصص في المشاريع الانشائية اذهلني
الخبر وانتابني الشك وحالة من عدم التصديق , ولااخفي عليكم ان الفضول انتابني للبحث ومحاولة دحض
وتكذيب الخبر الا انني ذهلت عندما تعمقت في البحث وتبين لي ان هؤلاء العاملون الصينيون هم بمثابة القوى
العظمى للقرن ال 15 بحواسيبهم ومعداتهم المتقدمة والمتطورة، يعتبرون الان موضع حسد في العالم! هؤلاء
العاملون اصبح ينظر اليهم كأسرع عمال في العالم حيث قاموا ببناء فندق مكون من 03 طابق ومساحته
500333 قدم، في غضون 51 يوما فقط، أو 063 ساعة فقط!! وقد اتموا هذا الانجاز الرائع على اتم وجه دون
وقوع اصابات بينهم !
وقد بني فندق “ذي آرك” على بحيرة “دونغتينغ” في مقاطعة هونان في الصين، على يد طاقم واسع من العمال
المتخصصين في مجال الهندسة المعمارية. وقد بني الفندق بعناية ليتحمل الزلازل القوية التي تبلغ قوتها 9 درجات
على مقياس ريختر , ويذكر ان هذا الفندق قادر على التحمل والصمود امام الزلازل أكثر من الفنادق التقليدية
الاخرى. وقد احتاج العاملون الى 66 ساعة فقط من أجل انهاء المكونات الهيكلية الرئيسية والى 93 ساعة من
اجل انهاء بناء السياج، وهيكل الفندق مصمم على عزل الصوت والحرارة ايضا، مما يوفر للنازلين فيه الراحة
المطلقة والفندق الان ماثل للعيان ويرتاده الكثير من الزوار.
وما اثار حزني واستغرابي هو ما يحدث الان في الاردن وفي كثير من المشاريع الحيوية والتي تدار وتنفذ من
قبل كثير من الشركات العربية والمحلية المتخصصة في مجال الانشاءات حيث تحولت العديد من المشاريع
الانشائية التي تحدثت عنها حكومات متعاقبة الى مادة للتندر، بسبب النهاية الحزينة لها، اما الفشل او التعثر
لاسباب تتعلق بسوء التخطيط واخطاء في الدراسات، او عدم وجود جدوى او نقص التمويل، اوحتى الفساد
ولناخذ على سبيل المثال مشروع أبراج بوابة الأردن الذي هو مشروع لبرجين متعددي الاستخدامات، يقع في
منطقة أم أذينة غرب العاصمة الأردنية عمّان، على الدوار السادس. تم المباشرة ببناءهما مطلع عام 1331 وكان
من المقرر الانتهاء من العمل فيهما منتصف عام 1353 ، وحاليا يصل البرجين لارتفاع 113 م. حيث يُعتبر
أعلى بناء في الأردن.يتضمن مشروع بوابة الأردن برجين منفصلين يربطهما مركز للتسوق يشمل أهم الماركات
الإقليمية والعالمية. وسيوفر منطقة خدمات، ومكاتب للشركات الإقليمية والعالمية التي تزاول أنشطتها في الأردن
والمناطق المجاورة. كما كان سيتضمن فندقا من فئة الخمسة نجوم، تقوم على إدارته مجموعة فنادق هيلتون
الدولية. وعلى ان يتم تطوير المشروع وترويجه بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، وشركة الاستثمار من خلال
شركة بيان القابضة.
عانى المشروع من بعض المشاكل في بداية فترة بنائه كبعض الحرائق والانهيارات، والتي سببت في تأخير
تسليمه. ، فهو ينتصب على أعلى نقطة في المدينة حيث تمكن رؤيته من معظم مناطق المدينة) الموقع يبعد 13
كم عن مطار الملكة علياء الدولي(.
كما تعرض مشروع بوابة الأردن لكثير من الانتقادات المعمارية بسبب تعارضه مع خط السماء المكون لعمان
وانتقادات من قبل سكان منطقة أم اذينة المحيطة به، حيث تمت الشكوى من الإزعاج الذي يأتي من أعمال الحفر
والبناء على مدار الساعة، ولكشفه كثير من المنازل المحيطة وانعدام موضوع الخصوصية في بعض الأحيان.
هذا بالإضافة لضعف البنية التحتية المحيطة من شبكة المياه والصرف الصحي والارباك المروري الذي سيسببه
البرجان عند الانتهاء من بناءهما، خاصة ان المنطقة غير مؤهلة جيدا لذلك .
الحقيقة ان بقاء هذين البرجين على وضعهما الحالي هو امر طارد للفرص الاستثمارية ,فكثير من المستثمرين
العرب والاجانب اصبحوا يبتعدون شيئا فشيئا عن الاستثمار في القطاع الانشائي في الاردن ,فكلما قادتهم الطريق
من المطار)مطار الملكة علياء الدولي( الى وسط العاصمة الاردنية يترائى لهم مصير استثماراتهم كمصير هذين
البرجين ,وما عجز الحكومة الاردنية عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين حولوا استثماراتهم
الى كارثة بصرية وهندسية ومعيارا لتقييم امكانات الدولة الاردنية في التخطيط السليم وادارة الاستثمارات بما
يحفظ حق المستثمر والدولة في ان واحد ويجنب عاصمتنا الحبيبة من سخرية الزائرين والمستثمرين
علما ان بقاء البرجين على حالهما وفي ظل تعرض المنطقة الى مد ارهابي غير محدود والى ما نشاهده من
عمليات ارهابية تفجيرية تستهدف المباني والبنى التحتية )عن طريق انفاق من تحت الارض وزرع لكميات من
المتفجرات اسفل اساسات تلك المباني( ,هو امر سيكون مصدر تهديد كبير للامن والاستقرار في البلد .
وان بقاء الحكومة الاردنية على الحياد في هذه المسالة هو امر خطير جدا ويجب ان تدق النواقيس وان تسارع
الحكومة الى اتخاذ الاجراءات القانونية والتعاقدية مع تلك الاطراف وبحيث يتم استكمال الاعمال المتبقية ومن
خلال جهة اخرى وعلى ان يتم عمل مقاصة بين ما تم تنفيذه )كمبالغ يمكن تقديرها( والتكاليف اللازمة لاستكمال
الاعمال مضافا اليها اية استحقاقات تعاقدية قد نجمت بين الاطراف التي تعاقدت لتنفيذ المشروع.
المهندس شادي القسوس
