أعلنت جمهورية #إيرلندا، الثلاثاء، عن تقدمها بطلب للانضمام إلى #جنوب_إفريقيا في دعواها ضد “إسرائيل” أمام #محكمة_العدل_الدولية.
ويأتي هذا الطلب، بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في كانون الأول/ديسمبر 2024 على الانضمام في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد ” #إسرائيل ” بموجب اتفاقية منع #الإبادة_الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.
وتعتمد إيرلندا وفقا للمادة المذكورة، بوضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 (“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، إذ تعتبر أيرلندا أن “المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الاتفاقية موضع تساؤل”.
وفي إعلانها، تقدم أيرلندا تفسيرها للمواد الأولى والثانية والثالثة من الاتفاقية.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2023 دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وكانت “العدل الدولية” أصدرت قرارا في كانون الثاني/يناير الماضي يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 459 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم
